مجتمعون يوصون بضرورة العمل على مراجعة البيئة التشريعية

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مجتمعون على ضرورة قيام الجهات المختصة بالعمل على مراجعة البيئة التشريعية (القوانين والأنظمة) التي تحكم عمل الشركات غير الربحية.

جاء ذلك خلال لقاء ناقش تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول "واقع الشركات غير الربحية في فلسطين"، والذي عُقد في مقر الديوان بمدينة رام الله، ظهر اليوم، برئاسة رئيس الديوان المستشار إياد تيّم، وبحضور ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص، وممثلين عن مؤسسات العمل الأهلي، ومدير عام الديوان جفال جفال، والقائم بأعمال الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية سوزان خلف.

كما أوصى المجتمعون بضرورة قيام مراقب الشركات (المسؤول عن تنفيذ نظام الشركات غير الربحية) بإصدار تعليمات شاملة وكافية لتنظيم تسجيل الشركات غير الربحية ومتابعة عملها، والتنسيق مع الجهات الأخرى (الوزارات المختصة، دوائر الضريبة) فيما يخص تسجيل الشركات غير الربحية، إضافة إلى تزويد الإدارة المختصة بمتابعة ملف الشركات غير الربحية لدى وزارة الاقتصاد الوطني بالإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها الموكلة لها على قطاع الشركات غير الربحية من حيث عدد الموظفين وتخصصاتهم.

بدوره، أكد المستشار تيّم أن ديوان الرقابة أدرك أهمية تنفيذ مهامه بالتدقيق والرقابة على هذا الشكل الجديد من المؤسسات نظراً لتشابها مع غيرها من مؤسسات العمل الأهلي في تلقي المنح والمشاريع الخارجية.

وأشار إلى أن هذا التقرير الذي قام به الديوان خلال عام 2017، يهدف إلى دراسة البيئة القانونية والتنظيمية لعمل الشركات غير الربحية في فلسطين ومراجعة كافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها وكشف أوجه القصور التنظيمي والإداري في عمل تلك الشركات واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجة ذلك.