الجيش الإسرائيلي يقرر معاقبة المتدينين بالاعتقال

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن جهات رفيعة في الجيش الإسرائيلي، قامت بإعداد وجهة نظر لوزارة الجيش، تعتبر اتخاذ إجراءات جنائية ضد المتدينين اليهود (الحريديم) الذين يرفضون الخدمة العسكرية مسألة لا تساعد على زيادة نسبة المتجندين المتدينين.

ووفقا لوجهة النظر التي صيغت بدعم من النيابة العسكرية، ينبغي تفادي اعتقال (الحريديم) الذين يجري تعريفهم كمتهربين من الخدمة، وإنما معاقبتهم على الصعيد المدني.

وبحسب المسؤولين الكبار في الجيش، فإن اعتقال (الحريديم) الذين يرفضون الحضور إلى مكاتب التجنيد والحصول على إعفاءات كطلاب في المدارس الدينية لا يردع الجمهور المتدين "الحريدي"، بل على العكس، يشجع العصيان في صفوف الشباب المنتمين إلى الفصيل المتطرف الذي يعارض التجنيد.

ووفقا للقانون، فإن التهرب من الخدمة العسكرية يعتبر مخالفة جنائية. لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن "الحريديم" الراغبين في التجند ليسوا مدفوعين بالخوف من السجن أو السجلات الجنائية، وأن ما يؤثر عليهم هو التغيرات الداخلية التي تحدث في مجتمع "الحريديم". وفي المقابل فإن اعتقال الشبان المتدينين الذين لم يتجندوا حتى اليوم، لم يزد من عدد المتجندين المتدينين.

 ووفقا للمسؤولين الكبار في الجيش، ينظر الشبان "الحريديم" في الجناح المقدسي إلى أولئك المعتقلين بسبب رفضهم الخدمة، نموذجا يحتذى به. وقد تم اعتقال نحو 200 من المقدسيين المتدينين في السنوات الأخيرة لعدم امتثالهم في مركز التجنيد.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن احتجاز الرافضين ومحاكمتهم وسجنهم، يثقل على النظام العسكري، ويعرضون بدلا من ذلك معاقبة الشباب (الحريديم")، الذين يرفضون الخدمة بوسائل مدنية، مثلا، منعهم من الحصول على رخصة قيادة، منعهم من مغادرة البلاد أو حرمانهم من المخصصات المالية. ويفضل الجيش عدم تقديم هؤلاء إلى المحكمة العسكرية، وإنما إلى محكمة مدنية. ولكن حتى لو تمت محاكمتهم في المحكمة العسكرية، فإن كبار مسؤولي الجيش يقترحون بأن تتولى السلطات المدنية المختلفة تطبيق العقوبات، وفقا للمقترحات أعلاه.

ووفقا لما ذكره المسؤول الكبير، فإن العقوبات المدنية والاقتصادية ستجعل الرافضين يتوجهون إلى مكاتب التجنيد بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الاعتقالات. كما أنه وفق قانون التجنيد الحالي، فإن شابا إسرائيليا في سن التجنيد لا يمتثل في مكتب التجنيد من أجل الحصول على إعفاء على أساس تدينه، يعتبر متهربا من الخدمة. ويتم اعتقاله وتقديمه إلى محكمة عسكرية، وعادة ما يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عدة أشهر.

وفي السنوات الأخيرة، أدت الاعتقالات إلى مظاهرات عاصفة من جانب فصيل القدس الراديكالي والى اشتباكات مع الشرطة.

وقدم الجيش، وجهة النظر هذه إلى وزارة الجيش كجزء من الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع قانون حكومي يتعلق بتجنيد (الحريديم)، بعد رفض المحكمة العليا لمشروع قانون التجنيد الحالي.

وقد منحت المحكمة العليا الحكومة مهلة سنة واحدة - حتى أيلول/ سبتمبر 2018 – للمصادقة على قانون جديد. لكن (يهدوت هتوراة) لا يريد انتظار تقديم مشروع القانون الحكومي، لأنه يعتقد أن المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة قصيرة ولن تتيح استكمال التشريع، وبالتالي سيتم إلغاء القانون الحالي.

 وفي حال إلغاء القانون لن يكون أمام الجيش إلا تجنيد الشبان (الحريديم) أو اعتقالهم. وهذا هو السبب الذي جعل (يهدوت هتوراة) تربط بين المصادقة على القانون وتمرير الميزانية العامة.