وزراء الليكود والبيت اليهودي يلمحون لاستغلال نتنياهو لأزمة قانون التجنيد

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزيرة القضاء، أييلت شكيد، تطرقت في خطاب ألقته أمام مؤتمر اللوبي اليهودي الأمريكي (أيباك)، أمس، إلى أزمة قانون التجنيد، واعتبرتها "أزمة مزيفة".

 وقالت الصحيفة: "سيكون من عدم المسؤولية أن تقود هذه الأزمة إلى الانتخابات وإسقاط حكومة اليمين. يجب العمل مع شركاء الائتلاف على صيغة تسوية يتعايش معها الجميع".

وأكدت شكيد أن "الحكومة الحالية جيدة وتفعل أشياء مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والقانون والتعليم"، وأضافت: "ليس هناك ما يدعو إلى منح اليسار متعة الإطاحة بحكومة يمينية. لا يمكن لأحد الالتزام بأن اليسار لن يصل إلى السلطة".

كما أشار الرئيس رؤوبين ريفلين، في وقت سابق، إلى إمكانية إجراء الانتخابات في ضوء أزمة قانون التجنيد، قائلا "لا يمكن حل قضية التجنيد بالإكراه، وإنما من خلال ترتيب فقط".

 وأضاف: "إذا لم ننجح في حل هذا الخلاف بواسطة الحوار العميق، ومحاولة التوصل إلى ترتيبات مسؤولة ومحترمة وواقعية، فإن هذه القضية ستواصل تقويض استقرار النظام السياسي الإسرائيلي، والأسوأ من ذلك، ستزيد التوتر بين القطاعات المختلفة".

وشدد الرئيس على أنه "من أجل تهدئة التوتر والتقدم، يجب أن نجد آليات إضافية للحوار بيننا حتى يتضح أن هذا ليس نزاعا بين أناس يكرهون الجيش الإسرائيلي من جهة وآخرين يكرهون التوراة من جهة أخرى، وإنما بين إسرائيليين يحترمون الجيش ويحترمون التوراة ومن يدرسونها".

وقد ازدادت في الأيام الأخيرة، التقييمات في الائتلاف بأن الحكومة قد تنهار قريبا في ضوء أزمة التجنيد. فحزب "يهدوت هتوراة" يهدد بعدم التصويت على ميزانية الدولة إذا لم يصادق على قانون التجنيد الجديد، ومن ناحية أخرى، أوضح حزب "كلنا" أنه لا ينوي التوصل إلى حل وسط بشأن الموعد الذي حدده وزير المالية موشيه كحلون للمصادقة على الميزانية، في الأسبوع المقبل، وأنهم لن يوافقوا على الربط بين الميزانية وقوانين تسعى الأحزاب الدينية لتمريرها. وصرح وزير كبير لصحيفة "هآرتس"، أمس الأول، انه لن يكون هناك خيار سوى تبكير موعد الانتخابات، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول قبل مغادرته إلى واشنطن تهدئة الأمور.

والمح وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت إلى استغلال نتنياهو للأزمة، وقال لأعضاء كتلته في الكنيست، أمس، أنه يمكن لنتنياهو حل الأزمة "في عشر دقائق"، وإذا لم يفعل ذلك حتى الآن، فإنه يبدو أنه لديه سبب.

وفي هذا السياق تكتب "يديعوت أحرونوت"، أن مسؤولين كبار في حزب الليكود، ادعوا خلال لقاءات مغلقة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستغل الأزمة مع المتدينين من اجل تبكير موعد الانتخابات، على ما يبدو إلى نهاية حزيران القادم. ووفقا لادعائهم فإن هذا التاريخ يعتبر مريحا لنتنياهو بعد تقديم توصيات الشرطة في الملفين 1000 و2000، ولكن قبل صدور قرار المستشار القانوني بشأن ما إذا سيتم تقديم لائحة اتهام ضده.

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم إن "شهر حزيران هو تاريخ نتنياهو المفضل لان الموعد المقبل للانتخابات لا يمكن أن يكون إلا بعد أيلول، وحتى ذلك الحين لا توجد وسيلة لمعرفة كيف ستتطور كل قضية ضده". وأضاف: "في تبكير موعد الانتخابات الآن سيكسب نتنياهو مرتين: سيتوجه إلى الانتخابات مع التوصيات التي أدار بالفعل حملة ناجحة ضدها، وأيضا سيكسب شركاء أكثر انضباطا في الائتلاف، لأنه بعد الانتخابات سيتجرؤون بشكل أقل على تقويض مكانة نتنياهو. يجب أن يفهم الجمهور بأن نتنياهو يقود نحو الانتخابات من أجل نفسه".

وادعى مصدر آخر في الليكود أن من شأن نتنياهو "تقييد" شركائه إذا فاز في الانتخابات: "إذا تقرر بعد بضعة أشهر من ولايته تقديم لائحة اتهام ضده – سيكون من الصعب أكثر على بينت، كحلون أو ليبرمان تفكيك حكومة جديدة بعد حصول نتنياهو على ثقة الشعب". وأضاف: "بدلا من التحقيقات بإمكانه التوجه إلى انتخابات على خلفية أزمة التجنيد". ويخشى بعض نواب الليكود من الانتخابات لأنها قد تكلفهم مقاعدهم.

ويتهم الليكود نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان برفضه التحلي بالمرونة من خلال المطالبة بتشريع "قانون التجنيد" الجديد، الذي يفترض أن يرسخ إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش، كشرط للتصويت على مشروع قانون الميزانية، وهو مطلب غير ممكن من ناحية تقنية. ولكن وزير المالية أعلن، من جانبه، انه "إذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول منتصف الشهر، فسوف ينسحب حزب كلنا من الحكومة". وفي غياب الاتفاقات، من المتوقع أن يطرح قانون حل الكنيست في الأسبوع المقبل.