رئيس البرلمان البرتغالي يستقبل سفير دولة فلسطين

رئيس البرلمان البرتغالي يستقبل سفير دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أجتمع سفير دولة فلسطين في البرتغال د. نبيل أبو زنيد مع رئيس البرلمان البرتغالي السيد د.ادواردو رودريغيز ، حيث شكر السفير رئيس البرلمان البرتغالي على اللقاء وأكد له أن دولة فلسطين قيادة وشعباً وحكومة تعتز بعلاقاتها المتينة المميزة مع البرتغال والبرلمان البرتغالي شاكراً لهم مواقفهم الداعمة لحقوق شعبنا العادلة في كافة المحافل.

 ووضع السفير رئيس البرلمان بصورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي في العشرين من شباط الماضي، ومبادرته لتحقيق السلام، وتركيزه على أن تتولى رعاية المفاوضات جهات دولية متعددة الأطراف، والآ تبقى رعايتها حكراً على الولايات المتحدة، وكما تم شرح آخر المستجدات السياسية في ضوء القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس حيث إن إعلان الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يعتبر تحديا سافراً للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعاناً في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

وكما تم نقاش العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل عملية السلام المتعثرة، وأفضل السبل التي يمكن سلوكها لاستئناف المفاوضات، بغية الوصول لحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن واستقرار دائم وسلام.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عملية السلام وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية والدولية ذات العلاقة، وأبدى رئيس البرلمان البرتغالي إعتزازه بالعلاقات البرتغالية الفلسطينية و أواصر الصداقة المتينة و أبدى إهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية مع فلسطين مشدداً على ضرورة التقيد بقواعد القانون الدولي والالتزام به. وعلى ضرورة العمل سريعا للوصول الى حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بغرض تحقيق الامن والسلام في المنطقة، وأضاف أن البرلمان البرتغالي يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وكان ذلك جلياً بقرار البرلمان عام 2014 بالإعتراف بدولة فلسطين و أن موقف البرتغال واضح بخصوص ذلك و نحن ملتزمون بكافة القرارات الدولية فيما يتعلق بفلسطين.
من طرفه أكد السفير لرئيس البرلمان البرتغالي أن القيادة الفلسطينية متمسكة بقواعد القانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والاتفاقيات الموقعة وهذا يرسل رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والعمل وفق مرجعية سياسية محددة على إقامة الدولة الفلسطينية ضمن فترة زمنية محددة.

وشدد، على ضرورة وجود رعاية دولية للمفاوضات، وألا يتم التفاوض إلا بعد أن يعلن الجانب الإسرائيلي أنه مع حل الدولتين، والشرعية الدولية، ووقف الاستيطان، ووضع جدول زمني محدد للتفاوض، موضحا أنه في حال عدم التزام إسرائيل بالمطالب سالفة الذكر، فإن الدخول في أية عملية تفاوضية ستكون بمثابة غطاء لعمليات الاستيطان الإسرائيلية
وكما طالب السفير البرتغال والاتحاد الأوروبي بلعب بدور سياسي أكبر وأكثر فعالية في وضع حد للسياسات الاستيطانية وفي اية عملية سياسية مستقبلية

التعليقات