مفوضية رام الله والبيرة والعلاقات العامة تنظمان محاضرة تربوية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي وبالتنسيق مع الأخت باسمة طه مديرة مجلس أولياء الأمور وعضو جمعية المتطوعين الفلسطينيين محاضرةً لطالبات مدرسة بنات رام الله الأساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية، وكان عنوانها: " سياسة الضغوطات الأمريكية على القيادة الفلسطينية"، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور المعلمة سناء سلّوم من الهيئة التدريسية و( 32 ) طالبة من الصف الثامن.

وفي بداية محاضرته قال غنّام أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول جاهدةً ممارسة كافة أشكال الضغط والابتزاز بحق القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ممارسة تلك الضغوط على السيد الرئيس محمود عباس  ( أبو مازن )، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ عدّة سياسات منها التهديد والوعيد من أجل إخضاع وقبول السيد الرئيس الجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لفرض الإملاءات الأمريكية لتكون في جانب المصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.

وبيّن مفوض الأمن الوطني للحضور بأنّ ما تمّ مؤخراً من فرض سياسة التهديد من قبل الإدارة الأمريكية وذلك بوقف مساهماتها المالية لوكالة الغوث الدولية ( الأنوروا ) أو خفضها إنما يدل على انتهاج سياسة أمريكية مغزاها تطبيق سياسة إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ الأمر الذي يتساوق مع رغبة حكومات إسرائيل المتعاقبة بإلغاء حق العودة. وفي هذا السياق أشار غنّام أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في إنشاء وكالة الغوث الدولية عبر هيئة الأمم من أجل إبقاء اللاجئين الفلسطينيين بحالة استقرار في البلاد التي هجروا إليها بعد نكبة عام 1948.

وأوضح غنّام في هذا اللقاء بأنّ سياسة التهديد والابتزاز الأمريكية سبقها عدّة إجراءات تصب في الضغط على القيادة الفلسطينية، حيث تمثلت هذه الإجراءات والسياسات في التضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية حتى وصل الأمر في بعض الأحيان لجوء الولايات المتحدة إلى إغلاقه، ثم جاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل منكراً بذلك الحق الفلسطيني الديني والتاريخي في مدينة القدس.

وختم غنّام محاضرته بقوله أنّ مثل هذه السياسات لن تثني قيادتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني على المضي في الحصول على حقوقنا الشرعية والوطنية والتي كفلتها جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.