رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يطالب بالتحقيق مع يائير لبيد

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن رئيس حزب (يوجد مستقبل) يائير لبيد، تطرق الخميس الماضي، إلى ما نشرته الصحيفة في اليوم نفسه، حول طلبه من المسؤولين في مكتبه، حين كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، إعداد وجهة نظر للقانون الذي سيمنح صديقه أرنون ميلتشين امتيازات مالية.

وكتب لبيد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ما نشر صباح اليوم يثبت (مرة أخرى) أنني عملت فقط حسب رأي الجهات المهنية وأعطيتها الدعم الكامل في مواجهة الضغط الذي تعرضت له من الأعلى لدفع قانون ميلتشين".

وكان لبيد قد ادعى، قبل أسبوعين، انه رفض المبادرة "وبذلك انتهى الأمر"، لكنه وفقا للمعلومات التي وصلت إلى (هآرتس) أنه طلب من قسم الميزانيات في وزارة المالية، صياغة وجهة نظر مهنية حول "قانون ميلتشين"، قبل رفض طلب دفعه، وأن مستشارته للشؤون الاقتصادية، روتم رولف، اجتمعت بعد ذلك مع عدد من الشخصيات المهنية في الوزارة وسألتهم حول معارضتهم للقانون.

ووجهت (هآرتس) خمسة أسئلة حول الموضوع لكنه رفض الرد عليها، وهذه الأسئلة هي:

لماذا عقدت مستشارته اجتماعا مع موظفي المالية الذين عارضوا القانون ولم تكتف بوجهة النظر القاطعة التي كتبوها؟

هل طلب منها عقد ذلك الاجتماع؟

هل طرحت مستشارته خلال النقاش بدائل، كان من شأنها أن تفيد ميلتشين؟

إذا كان الجواب نعم، هل نسق المستشارة مع لبيد هذه البدائل قبل طرحها؟ 

هل توجه لبيد أو أي شخص من قبله إلى جهات مهنية أخرى للاستفسار حول القانون، باستثناء الموظفين الذين طلب منهم كتابة وجهة النظر؟

وكتب رئيس الائتلاف الحكومي دافيد امسلم (الليكود): "بدلا من أن يتم استجوابه كمجرم رئيسي، حولوه إلى شاهد الادعاء".

 إلى ذلك، قالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف: "في البوريم (عيد المساخر العبري) بالذات، سقط قناع رجل الأخلاق والدين. يئير، هل أخبرت محققي لاهف 433 بأنك طلبت من مستشاريك، كوزير المالية، أن يقدموا لك المشورة بشأن قانون من شأنه أن يفيد صديقك ومُشغلك السابق أرنون ميلتشين، ربما نسيت.. على أي حال توقف منذ اليوم عن رواية القصص".