REFORM تنفذ جلسة طاولة مستديرة لمناقشة قانونية نظام حجز المركبات الاداري

رام الله - دنيا الوطن
نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM جلسة طاولة مستديرة حول قانونية نظام حجز المركبات الاداري في اطار مناقشة الابعاد القانونية للقرار والبحث في سبل التعديل على قانون المرور لعام 2000 ليشمل الحالات الاضافية التي تستوجب عقوبات والتي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين، والتطرق الى أهمية العمل على المنظومة القيمية لتوجيه وتوعية المواطنين.

وشارك في اللقاء الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، ومدير عام المرور في محافظة رام الله العقيد منصور دراغمة، والمستشار القانوني لمؤسسة الحق اشرف الحية وعدد من الناشطين الحقوقيين والمجتمعيين.

وأشار حمدان الى أن هذا النظام سيكون له الاثر الايجابي بتحقيق الانضباطية والالتزام بالقوانين النافذة، وأن اصدار النظام ينسجم والصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء في المادة (70) والتي تتيح لمجلس الوزراء إصدار اللوائح والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وكذلك انسجام النظام مع أحكام قانون المرور لعام 2000، وأردف حمدان قائلا: "وجب توضيح أن نظام الحجز المقر من قبل مجلس الوزراء يعطي الصلاحية التقديرية لشرطة المرور بحجز المركبات والدراجات في جرائم مرورية خطيرة وليس على ارتكاب اي مخالفة مرورية ويرتب النظام احكاما تتيح للمواطن الذي لا يكرر مخالفاته ان يطلب تحويل ايام الحجز الى بدل مالي".

وبدوره تحدث الحية بان النقاش  يجب ان يرتكز على الالية القانونية التي اقر فيه نظام المخالفات المرورية وليس على قانونية النظام، وعلى مراعاته التسلسل التشريعي فكان الأولى التعديل على قانون المرور لعام 2000 لتصبح اللائحة منسجمة مع القانون.

من جهة أخرى أشار العقيد منصور دراغمة الى أن شرطة المرور لم تبدأ بتنفيذ النظام وبانتظار عقد جلسة الجهات المقرة للنظام من اجل توضيح الاليات التي سيستند عليها النظام في التنفيذ، مشددا على ضرورة زيادة الوعي المروري للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء اوصى الحضور بضرورة التعديل على قانون المرور لعام 2000 وادخال التطور التكنولوجي عليه، واعداد دراسات تحليلية تحدد المخالفات وتوزيعها الجغرافي ومقارنته بالاجراءات والتحديات في المناطق لتشخيص الاشكالية وحلها، وضرورة توضيح النصوص القانونية من اجل ضمان انفاذ القانون، وزيادة التوعية المرورية للمواطنين من اجل ضمان فهم النظام وضمان انفاذ القانون بأفضل صورة، اضافة الى صياغة ورقة سياسات وتقديمها الى الجهات المختصة للاطلاع عليها لمناقشتها أثناء جلسة الوزارة القادمة والترتيب لجلسة اخرى بعد أسبوعين.

ومن الجدير ذكره أن هذا الجلسة تنفذ ضمن مشروع بيت الابداع الذي يهدف الى الاسهام في جسر الفجوات المجتمعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي  عبر توفير مساحات تفاعلية امنة لتمكين الجمهور المستهدف للمشاركة في عمليات صناعة القرار، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تطوير أنماط إنتاج ابداعية وتشجيع أطر التعاون والتكامل بين الجمهور المستهدف، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.