الوزير صيدم يتحدث لـ"دنيا الوطن" بملفات: الموظفين.. والجباية.. والتقاعد المبكر.. وخصومات الرواتب
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد وزير التربية والتعليم العالي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور صبري صيدم، أن زيارة أعضاء من حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، تأتي في إطار متابعة المحاور المتعلقة بتمكين الحكومة، لافتاً إلى أن نتائج الزيارة مطمئنة.
وقال الوزير صيدم، خلال برنامج (حوار خاص)، والذي يُبث عبر "دنيا الوطن"، إن التحديات التي تواجه الحكومة في قطاع غزة ليست بسيطة، وأن هناك الكثير من التفاصيل في ملف تمكين الحكومة، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل من أجل حلحلة كافة تلك القضايا.
وأضاف صيدم: "نسعى في وزارة التربية والتعليم، أن نسير بخطوات واثقة للأمام، كما أننا قمنا بحل الكثير من الملفات الصعبة، خاصة ملف الجامعات، وإعادة موظفين من القدامى للعمل".
وتابع: "عندما نتحدث عن مفهوم التمكين نتحدث عن محاور عديدة، وإعادة كامل الموظفين القدامى والأراضي والقضاء والجباية"، لافتاً إلى أنه كان هناك مرحلة من المراوحة والشكوك لدى المواطنين، خاصة مع قلة تدفق الوزراء، والتوجه نحو التصعيد الإعلامي.
وأكمل: "سنواجه المزيد من العقبات خاصة مع أحد عشر عاماً من الانقسام التي لا يمكن أن تنتهي مشكلاته بضغطة زر، وكل ما بوسعي سأفعله لكي يشعر المواطن في غزة بالإنجاز، وغزة هي المشروع الحاضر دائماً، وجناح الوطن الذي لا يغيب، وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاهها".
واستطرد: "لقاؤنا مع الوفد الأمني المصري، أثبت جدية عالية والتزاماً من قبل مصر وإصراراً على التقدم في العديد من الملفات، والوفد المصري يتابع مع الوزراء التفاصيل اليومية في مكاتبهم، وهناك سعي دائم لحلحلة كافة المشاكل دون تعقيد".
وأضاف: "قطعنا شوطاً كبير جداً في ملف الموظفين بعد إقرار الموازنة الموحدة التي ستضم 20 ألف موظف مدني، خاصة أن هذا الملف كان سابقاً الأصعب، ولكن مع إصرار الرئيس والحكومة والوزراء نجحنا في حلحلة الملف، وهناك توصيات للوزراء بأن يكون هناك نقلة نوعية بالملف، كما أننا نأمل أن يكون هناك تعاطٍ إيجابي مع الملف".
وأشار إلى أن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بموضوع تسلم الجباية الداخلية، خاصة وأن وزراء الحكومة، استمعوا لتصريحات فيما يتعلق بتسلم الجباية للحكومة، مستدركاً: "لكن التفاصيل مازالت غير واضحة، هل ستمكن الحكومة كاملة؟ هل ستكون واضحة المعالم؟ خاصة فيما يتعلق بالبعد العسكري كالشرطة والدفاع المدني، والتي تحتاج لمتابعة يومية".
واستكمل: "الحكومة أقرت في حال هناك جباية كاملة ووقع الرئيس على الموازنة الموحدة، صرف الأموال مرتبط بالجباية والجميع توقع في أول آذار/ مارس بداية عملية الجباية، ولكن الأمور يبدو أنها ستأخذ بعض الوقت".
وأضاف: "أملنا في كل الوزارات إنهاء ملف التقاعد المبكر بسرعة قصوى، والقرار سياسي بامتياز، ونحن نأمل عندما نعيد موظفينا في وزارة التربية والتعليم للعمل، أن يتمكنوا من تقاضي رواتبهم وعلاواتهم ومستحقاتهم ونحن في الوزارة نتابع هذه التفاصيل".
ولفت إلى أنه من المقرر عودة عدد جديد من موظفي الوزارة المعينين قبل 2007 إلى أماكن عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلاً: "سنعلن عن عودة عدد من الموظفين، وهذا الأمر مرتبط بالاحتياجات الميدانية، وكلما استشعرنا مكاناً فيه نقص نسعى لتغطية الشاغر من خلال الموظفين القدامى".
وحول إمكانية طرح وظائف شاغرة في قطاع غزة، قال الوزير صيدم: "يعز عليّ كوزير أن تبقى إعلانات التوظيف مقتصرة على الضفة الغربية، ومن حق الشباب في غزة التقدم للوظائف، وعند استكمال تشكيلاتنا سنفتح الباب للتوظيف، والتي توقفت منذ سنوات طويلة"، لافتاً إلى أن الوزارة ستبحث ملف شهادات الخريجين المحجوزة لعدم تمكنهم من دفع ما تبقى عليهم من رسوم دراسية.
وحول المطالبات الأمريكية بتغيير المنهاج الفلسطيني بزعم التحريض، أكد صيدم، أن التحريض موضة واختراع جديد ينضم إلى المكنة الصهيونية الأمنية، وكأن المنهاج كتب في السنة الأخيرة، ومن يقف وراء كل هذا التحريك الفلسطينيون، ونحن نسأل الذي قتل عبد الفتاح الشريف من أي كتاب قرأ، والذي وضع البترول في فم محمد أبو خضير أي منهاج درس والقائمة تطول، وفق الوزير.
وتابع: "هذا كلام فارغ، وإسرائيل تحاول إشعال نيران جانبية بالحديث عن التحريض، وهم يريدون تهويد التعليم في القدس ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإقناع العالم، أن التعليم الفلسطيني تعليم مجرم، ويسعون لنسف مدارسنا من خلال الماكينة الإعلامية".
وفيما يتعلق بعودة خصومات الرواتب، أكد الوزير صيدم، أنه لا يمتلك موعداً محدداً لرفع الإجراءات عن قطاع غزة أو عودة تلك الخصومات، مضيفاً: "علينا أن نعود للوزارات ورئيس حكومتنا، لإبلاغهم أن الأمور تسير في الاتجاه الطريق، ولا منغصات تعيق تحقيق ذلك، ولا جواب لدي، وشعور الجميع هو، يجب أن تنتهي كل الإجراءات".
فيديو: برنامج "حوار خاص" مع الوزير صبري صيدم
أكد وزير التربية والتعليم العالي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور صبري صيدم، أن زيارة أعضاء من حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، تأتي في إطار متابعة المحاور المتعلقة بتمكين الحكومة، لافتاً إلى أن نتائج الزيارة مطمئنة.
وقال الوزير صيدم، خلال برنامج (حوار خاص)، والذي يُبث عبر "دنيا الوطن"، إن التحديات التي تواجه الحكومة في قطاع غزة ليست بسيطة، وأن هناك الكثير من التفاصيل في ملف تمكين الحكومة، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل من أجل حلحلة كافة تلك القضايا.
وأضاف صيدم: "نسعى في وزارة التربية والتعليم، أن نسير بخطوات واثقة للأمام، كما أننا قمنا بحل الكثير من الملفات الصعبة، خاصة ملف الجامعات، وإعادة موظفين من القدامى للعمل".
وتابع: "عندما نتحدث عن مفهوم التمكين نتحدث عن محاور عديدة، وإعادة كامل الموظفين القدامى والأراضي والقضاء والجباية"، لافتاً إلى أنه كان هناك مرحلة من المراوحة والشكوك لدى المواطنين، خاصة مع قلة تدفق الوزراء، والتوجه نحو التصعيد الإعلامي.
وأكمل: "سنواجه المزيد من العقبات خاصة مع أحد عشر عاماً من الانقسام التي لا يمكن أن تنتهي مشكلاته بضغطة زر، وكل ما بوسعي سأفعله لكي يشعر المواطن في غزة بالإنجاز، وغزة هي المشروع الحاضر دائماً، وجناح الوطن الذي لا يغيب، وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاهها".
واستطرد: "لقاؤنا مع الوفد الأمني المصري، أثبت جدية عالية والتزاماً من قبل مصر وإصراراً على التقدم في العديد من الملفات، والوفد المصري يتابع مع الوزراء التفاصيل اليومية في مكاتبهم، وهناك سعي دائم لحلحلة كافة المشاكل دون تعقيد".
وأضاف: "قطعنا شوطاً كبير جداً في ملف الموظفين بعد إقرار الموازنة الموحدة التي ستضم 20 ألف موظف مدني، خاصة أن هذا الملف كان سابقاً الأصعب، ولكن مع إصرار الرئيس والحكومة والوزراء نجحنا في حلحلة الملف، وهناك توصيات للوزراء بأن يكون هناك نقلة نوعية بالملف، كما أننا نأمل أن يكون هناك تعاطٍ إيجابي مع الملف".
وأشار إلى أن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بموضوع تسلم الجباية الداخلية، خاصة وأن وزراء الحكومة، استمعوا لتصريحات فيما يتعلق بتسلم الجباية للحكومة، مستدركاً: "لكن التفاصيل مازالت غير واضحة، هل ستمكن الحكومة كاملة؟ هل ستكون واضحة المعالم؟ خاصة فيما يتعلق بالبعد العسكري كالشرطة والدفاع المدني، والتي تحتاج لمتابعة يومية".
واستكمل: "الحكومة أقرت في حال هناك جباية كاملة ووقع الرئيس على الموازنة الموحدة، صرف الأموال مرتبط بالجباية والجميع توقع في أول آذار/ مارس بداية عملية الجباية، ولكن الأمور يبدو أنها ستأخذ بعض الوقت".
وأضاف: "أملنا في كل الوزارات إنهاء ملف التقاعد المبكر بسرعة قصوى، والقرار سياسي بامتياز، ونحن نأمل عندما نعيد موظفينا في وزارة التربية والتعليم للعمل، أن يتمكنوا من تقاضي رواتبهم وعلاواتهم ومستحقاتهم ونحن في الوزارة نتابع هذه التفاصيل".
ولفت إلى أنه من المقرر عودة عدد جديد من موظفي الوزارة المعينين قبل 2007 إلى أماكن عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلاً: "سنعلن عن عودة عدد من الموظفين، وهذا الأمر مرتبط بالاحتياجات الميدانية، وكلما استشعرنا مكاناً فيه نقص نسعى لتغطية الشاغر من خلال الموظفين القدامى".
وحول إمكانية طرح وظائف شاغرة في قطاع غزة، قال الوزير صيدم: "يعز عليّ كوزير أن تبقى إعلانات التوظيف مقتصرة على الضفة الغربية، ومن حق الشباب في غزة التقدم للوظائف، وعند استكمال تشكيلاتنا سنفتح الباب للتوظيف، والتي توقفت منذ سنوات طويلة"، لافتاً إلى أن الوزارة ستبحث ملف شهادات الخريجين المحجوزة لعدم تمكنهم من دفع ما تبقى عليهم من رسوم دراسية.
وحول المطالبات الأمريكية بتغيير المنهاج الفلسطيني بزعم التحريض، أكد صيدم، أن التحريض موضة واختراع جديد ينضم إلى المكنة الصهيونية الأمنية، وكأن المنهاج كتب في السنة الأخيرة، ومن يقف وراء كل هذا التحريك الفلسطينيون، ونحن نسأل الذي قتل عبد الفتاح الشريف من أي كتاب قرأ، والذي وضع البترول في فم محمد أبو خضير أي منهاج درس والقائمة تطول، وفق الوزير.
وتابع: "هذا كلام فارغ، وإسرائيل تحاول إشعال نيران جانبية بالحديث عن التحريض، وهم يريدون تهويد التعليم في القدس ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإقناع العالم، أن التعليم الفلسطيني تعليم مجرم، ويسعون لنسف مدارسنا من خلال الماكينة الإعلامية".
وفيما يتعلق بعودة خصومات الرواتب، أكد الوزير صيدم، أنه لا يمتلك موعداً محدداً لرفع الإجراءات عن قطاع غزة أو عودة تلك الخصومات، مضيفاً: "علينا أن نعود للوزارات ورئيس حكومتنا، لإبلاغهم أن الأمور تسير في الاتجاه الطريق، ولا منغصات تعيق تحقيق ذلك، ولا جواب لدي، وشعور الجميع هو، يجب أن تنتهي كل الإجراءات".
فيديو: برنامج "حوار خاص" مع الوزير صبري صيدم

التعليقات