حريّات يسلّم نداءً من الممنوعين من السفرموجّهاً للأمين العام للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
نظّم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية"حريات" لقاءً حول سياسة منع السفر الإسرائيلية فيقاعة بلدية البيرة، وجرى خلاله تسليم نداء الممنوعين من السفر الموجّه للأمينالعام للأمم المتحدة، وتحدّث في اللقاء جيمس هينان مدير مكتب المفوضية الساميةلحقوق الإنسان في فلسطين، ود. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،وتيسير الزبري رئيس مجلس إدارة حريات، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، والسيد حسامعرفات المحامي المتضرر من هذه السياسة، وجرى خلاله تسليم نداء الممنوعين من السفرالموجّه للأمين العام للأمم المتحدة.

وافتتح اللقاء تيسير الزبري وتحدث عن عمل مركز الدفاع عنالحريات لإثارة هذا الموضوع دوليّاً وعن ضرورة نقل مثل هذه الملفات إلى الجهاتالدولية المختصة باعتبارها صفحة سوداء تعبّر عن انتهاكات الاحتلال وأضاف أنه تمإنجاز العمل بنجاح في السنة الحالية لأكثر من 50% من ملفات الممنوعين من السفرالتي قُدّمت لمركز حريات، مع كل ذلك لا بد من تضافر جهود المؤسسات الحقوقيةالمحلية والدولية لمتابعة كافة القضايا التي تتعلق بانتهاكات الاحتلال المستمرةباستمرار وجوده.

وشكر شعوان جبارين مركز حريات على الجهد المبذول فيتسليط الضوء على مأساة منع السفر التي يعاني منها آلاف من أبناء الشعب الفلسطينيالمحاصر والمقطّعة أوصاله، وأضاف أن هناك آلاف الأسر التي تعاني من عدم امكانيةالتواصل العائلي ولم شمل العائلة، حيث أن من حق الإنسان التمتع بحرية الحركة دونشروط،  وذكر مثالاً أن عائلة من غزة وضعتسلطات الاحتلال عليها شرط المكوث خارج فلسطين لمدة سنة لكي يسمح لها بالمرور منغزة عبر معبر الكرامة إلى الأردن وهذه الشروط تعتبر بمثابة إبعاد قسري وهي جريمةمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهدف المنع من السفر سياسي لكي يجبرالفلسطيني على الموافقة على شروط الإبعاد من أجل السفر، وهذا الأمر بغاية إبعادالفلسطينيين عن أرضهم، وأشار جبارين بأن سياسة منع السفر جزء من سياسة عقابية تهدفمن وراءها سلطات الاحتلال إلى المساومة على الحاجات الإنسانية للفلسطينيين بانتهاكصارخ لقواعد القانون الدولي.

وذكر واصل أبو يوسف أن هذا الموضوع يمس عشرات الآلاف منالفلسطينيين بقرارٍ إداري دون علمٍ مسبق لدى الممنوعين من السفر، بهدف كسر إرادةأبناء شعبنا، وأضاف أن هناك حوالي مليون حالة اعتقال في في ثورة الشعب الفلسطينيقسمٌ كبير منهم مُنع من السفر بذرائع أمنية ظالمة. وأكّد أبو يوسف على ضرورةمحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام الجهات الدولية المعنية.

وبيّن حسام عرفات أنه ممنوع من السفر منذ عام 1980 وليسهناك أيّ ذرائع يمكن أن يستخدمها الاحتلال ضده، فهو حسب قوله إنسان أكاديمي ولمتتم إدانته بأي قضية في المحاكم الإسرائيلية، أي أنّه لا يوجد أي مبرر للاحتلالحتى يتم منعه من السفر، ولكن مؤخراً تم السماح له بالسفر بعد توجهه إلى مركز حرياتالذي نجح برفع الحظر على سفره.

وقال جيمس هينان إن موضوع منع السفر من المواضيع المهمةالتي تعمل عليها الأمم المتحدة، فالأشخاص لهم حق حرية الحركة والسفر داخل البلادوخارجها ولهم حرية العودة لها متى شاؤوا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسانوالقانون الدولي الإنساني الذي يفرض على قوة الاحتلال تسهيل حركة المواطنين، حيثأن القيود على حرية الحركة من الناحية القانونية يجب أن تكون قليلة جدا وواضحة،وأن يكون منصوص عليها في القانون وبنفس الوقت ضرورية ومتناسبة مع الغرض من وجودهاوهذا المنع للآلاف من الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة يتم بدون إبداءالأسباب حيث أن حرية الحركة والتنقل هي حق إنساني وليست ميزة يمنحها الاحتلال كمايتم التعامل مع الممنوعين من السفر.

واختتم مدير مركز حريات حلمي الأعرج اللقاء مركّزاً علىأهمية تسليط الضوء على سياسة الاحتلال بمنع الفلسطينيين من السفر وانتهاكه للعديدمن حقوق شعبنا المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوقالإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبيّن الأعرج أن حرياتيسعى منذ ثلاث سنوات لتحويل هذا الملف إلى قضية دولية وإيصالها إلى الأمم المتحدةومجلس  حقوق الإنسان، وأشار أيضاً أنّتسليم النّداء  الذي وقّعه أكثر من 800شخصٍ من الممنوعين من السفر والموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مكتبالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يندرج في سياق عمل المركز للكشف عن هذه الجريمةالتي ترتكب بصمت بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين والتي تؤثر على تمتع المواطنالفلسطيني بالحقوق الأخرى المكفولة بالشّرعة الدولية لحقوق الإنسان كالحق فيالتواصل العائلي ولمّ شمل الأسرة والعلاج خارج فلسطين وأداء مناسك الحج والعمرةوالحق في العمل والتعليم.