تجمع أسر الشهداء والحملة الوطنية ينظمون عدّة فعاليات

رام الله - دنيا الوطن
أعرب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين عن سخطه تجاه الإحتلال الإسرائيلي بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، قانون يُجير لقوات الإحتلال، بإحتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام والثلاجات.

وقال محمد صبيحات الأمين العام للتجمع، أن هذا القانون يؤكد، مجدداً، أن كافة المؤسسات الإسرائيلية، سواءً كانت القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، مجرّدة من الإخلاق، وهي الأكثر بشاعة وعنصرية على مرّ التاريخ.

جاء ذلك خلال إجتماع عاجل، مشترك بين التجمع والحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء، بحضور أمناء سر التجمع في جميع محافظات الضفة، وسلوى حماد منسقة الحملة الوطنية، وممثلي الحملة في المحافظات.

وناقش الحضور أبعاد هذا القانون، الذي يهدف إلى شرعنة هذا السلوك غير الآدمي، والذي يتناقض مع أدنى المواصفات البشرية، ويتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية الدولية.

وناشد المجتمعون كافة الجهات الرسمية الفلسطينية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وممثلين في الهيئات الدولية، ووزارة العدل، وجميع المؤسسات الإنسانية، إلى ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي عبر المحاكم الدولية لإرغامه على إلغاء هذا القانون، والعمل على تعريته أكثر وأكثر، في كافة المحافل الدولية، ولدى شعوب العالم أجمع.

وأقر التجمع عدّة فعاليات شعبية، سيقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الإهتمام بهذه القضية الدينية والإنسانية والوطنية، من قبل الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات الدولية.

وسيتم تنظيم إعتصام مركزي ، قُبالة مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 7/3/2018، بمشاركة ذوي الشهداء من مختلف المحافظات، فيما سيتم تنظيم فعاليات مشابهة في جميع المحافظات، بشكل متزامن، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28/3/2018.

يُذكر أن الإحتلال الإسرائيلي يحتجز في مقابر الأرقام (263) جثماناً للشهداء، إضافة إلى (18) جثماناً للشهداء في ثلاجاته، آخر هذه الجثامين، جثمان الشهيد ياسين عمر السراديح من أريحا، الذي أغتيل بدمٍ باردٍ.