الأحزاب الدينية الإسرائيلية تطالب بسن قانون التجنيد قبل المصادقة على الميزانية

رام الله - دنيا الوطن
طرحت الأحزاب الدينية في إسرائيل، مشروع قانون جديد على طاولة الكنيست، من المتوقع أن يثير عاصفة.

ويطالب نواب الأحزاب الدينية بتمرير هذا القانون قبل المصادقة على ميزانية الدولة، لكن كتلة (يسرائيل بيتينو)، العضو في الائتلاف الحكومي، تهدد بالتصويت ضده وإحباطه، حيث يسود التقدير في الائتلاف أنه على الرغم من تهديد المتدينين فإن هذا القانون لن يمر قبل المصادقة على الميزانية.

ويحدد القانون الجديد أنه يجب إعفاء الشبان الذين يدرسون التوراة من الخدمة العسكرية، ولا يتوقف ذلك على المتدينين فحسب، وذلك استمراراً لقانون أساس: دراسة التوراة، الذي سينضم إلى قانون التجنيد الجديد.

وجاء في مشروع القانون، أن "وزير الأمن يحدد، وفقاً للمعايير التنظيمية التي تمكن أيضاً السكان غير المدرجين في هذا الفصل، ولكنه تسري عليهم المادة 2 من القانون الأساسي: دراسة التوراة، بما في ذلك في مؤسسات تعليم التوراة لغير المتدينين والنساء، يستحقون الإعفاء من الخدمة".

كما يصادر القانون من سلطات الجيش ووزارة الأمن القدرة على مراقبة الالتزام بأهداف التجنيد التي تم تحديدها، وينقل هذه الصلاحية إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وتستعد كتلة (يسرائيل بيتينو) لإحباط القانون الجديد.

 وكتب رئيس الكتلة روبرت ايلاتوف، إلى رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد إمسلم، مطالباً بعدم طرح مشروع القانون للتصويت، ويوضح أنه إذا تم طرح القانون للتصويت، فإن الكتلة كلها ستصوت ضد القانون. 

وقال رئيس حركة (شاس) أرييه درعي، إن "رئيس الحكومة وجه الجميع للعمل على تعديل قانون التجنيد بالسرعة القصوى، لكيلا نصل مرة أخرى إلى وضع تلغي فيه المحكمة القانون، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى توصلنا إلى الحل القانوني".