شاكيد: إذا احتاج الأمر سيتم فتح تحقيق جنائي بقضية (بيزك)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأشارت إلى عزل القاضية من التعامل مع ملف 4000، وأي قضية أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لمحقق سلطة الأوراق المالية"، غير أن مفوض الشكاوى، اليعازر ريفلين، أعلن أنه سيقدم ظهر اليوم، قراره بشأن سلوك القاضية بوزنانسكي- كاتس.

وذكرت شاكيد، أن المراسلات التي نشرت بشكل موسع، أمس، بين القاضية والمحقق، "تشكل ضربة خطيرة لثقة الجمهور بالجهاز القضائي"، ووفقاً لها، فقد تم استجواب القاضية والمحقق، أمس، وأن المستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام يرافقان هذه القضية شخصياً.

وقالت شاكيد أيضاً: "من الممكن القول منذ الآن، إن هناك إخفاقات نظامية يمكن تعلمها من القضية"، كما أعلنت أنه إذا تم المعرفة عن انحراف قاض فإنه لم يبق قاضياً، وإذا ألح الأمر فإنها ستعقد اجتماعاً للجنة انتخاب القضاة، وتقوم بتفعيل صلاحيات الفصل.

وكتبت شاكيد أن "حرمان شخص من الحرية هو عمل متطرف يمكن القيام به فقط في حالات الخطر على الجمهور أو الاشتباه بعرقلة التحقيق أو المحاكمة، أو من أجل التحقيق الملموس، يحق لكل شخص افتراض البراءة، ويحذر على أي طرف الاستهتار بذلك، من المحظور تماماً أن تكون يد قضاة إسرائيل خفيفة على الزناد".

إلى ذلك طالب الوزير ياريف ليفين، خلال كلمته في مؤتمر TheMarker، أمس، رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، بفتح تحقيق جنائي في هذه القضية فوراً، "قبل أن يتم تشويش التحقيق تماماً، ويتم تلويث الإجراء كله"، وقال: إنه يجب فحص والتحقيق في كل شيء، إذا جرى تحقيق فإنه يجب أن يستجيب لعدة شروط أساسية، أولها: أن يجري بدون تسريب وبشكل منظم، التسريبات ليست مرسوماً مُنزلاً، هناك عدد محدود من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات، ولو كانت هناك إجراءات فحص وتم اجتثاث هذا الوباء لكان قد تم منع تشويش التحقيق وكان من الممكن حماية النظام".

من ناحيتها طالبت وزيرة الثقافة ميري ريغف، الكنيست بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سلوك الجهاز القضائي، وقالت: إنه يجب فتح تحقيق جنائي في الموضوع.

وخلال اجتماع كتلة الليكود قالت: إن "حادث الأمس هو قضية 300 (تذكيرا بقضية الحافلة 300 التي قتل خلالها رجال الشاباك الفدائيين بعد القبض عليهم أحياء- المترجم) بالنسبة لجهاز تطبيق القانون، لو أن هذا حدث في جانبنا، معاذ الله، لكنا جميعاً معتقلين بدون هواتف، إنهم يشطبون الآن الرسائل النصية من هواتفهم، يجب فتح تحقيق جنائي، وعلى شاكيد ورئيسة المحكمة عدم المراهنة هنا، لا توجد هنا مسألة إدارية، وإنما مسألة جوهرية تتعلق بثقة الجمهور بالنظام القضائي الذي نريده عادلاً ومحقاً، لنتنياهو وبوجي وبوحبوط وسبيوني، للجميع، هذا هو الوقت كي تشكل الكنيست لجنة تحقيق برلمانية وتفحص كل السلوك".