تمديد اعتقال مشبويهن رئيسيين في قضية فساد نتنياهو (بيزك)

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتطرق مصاروة إلى ادعاءات المشبوهين ضد ظروف اعتقالهم الصعبة، لكنه أضاف أنه "أمام المس بحقوق المشبوهين من خلال مواصلة احتجازهم، تقف المصلحة العامة في مواصلة التحقيق حتى كشف الحقيقة، وقد استنتجت أن إطلاق سراح المشبوهين في هذه المرحلة، يمكن أن يؤدي إلى المس البالغ باستمرار التحقيق، خاصة في ضوء التوقع بإجراء تحقيقات مهمة خلال الأيام القريبة".

وجرت الجلسة، أمس، في أعقاب طلب المحامين إطلاق سراح موكليهم، فوراً، في أعقاب كشف المراسلات بين القاضية والمحقق.

وتطرق القاضي مصاروة إلى الكشف عن المراسلات، وقال: "حتى لو كنت أعزو الوزن الكامل لهذه المسألة، وحتى لو تجاهلت حقيقة أن المسألة تخضع للتحقيق والفحص على مختلف المستويات، وحتى لو أخذت في الاعتبار مشاعر المشتبه بهم بعد كشف المحادثات، فإن المصلحة العامة لا تزال ثابتة في ضوء الجمع بين خطورة القضية وقاعدة الأدلة التي تتعزز".

وقال مصاروة: إنه "في الصدام بين المصلحة العامة، البالغة الأهمية، الكامنة في إجراء تحقيق شامل وأساسي في ظل ظروف تضمن غرضها، وبين مصالح المشتبه بهم في ضوء انتهاك حقوقهم، سواء بسبب تمديد اعتقالهم أو في ظل ادعاءاتهم بوجود عيب خطير في الإجراءات القانونية، أحدد بأن المصلحة العامة تتفوق".

وقالت المحامية يهوديت تيروش، رئيسة قسم الأوراق المالية في النيابة العامة، خلال المداولات: "نحن ننشغل الآن في مسألة ما إذا كان من المناسب تمديد اعتقال إلوفيتش، ولأسفي الشديد فقد أثبت من خلال أفعاله أنه لا يمكن الاعتماد عليه، الشبهات ضده خطيرة - شبهات بتقديم رشوة والحصول على رشوة تصل إلى مليار شيكل".

من جهته تذمر إلوفيتش أمام القاضي من "المحاولات المتكررة لكسر معنوياتي" على حد تعبيره، وقال: "يحاولون الاستفادة من هذا التحقيق لتحطيمي، كي اعترف بما لم أفعله أبداً حتى لو سقطت وأصبت بنوبة قلبية فإنني لن أفعل ذلك، لن أكذب. أنا أشعر بأنهم يحاولون اغتنام هذه الفرصة للقضاء عليّ، وسوف يقضون عليّ عقلياً وصحياً". كما تطرقت تيروش إلى نير حيفتس، وقالت إن الشبهات ضده هي تلقي رشوة في قضية ""بيزك"-"واللا"، وتشويش إجراءات التحقيق.

ووفقاً للشبهات فقد حاول إلوفيتش وزوجته ايريس، تنسيق رواية بينهم عشية بدء التحقيق العلني في الملف 4000. وقالت تيروش عن حيفتس إنه "مشبوه ذكي تنسب إليه أعمال تشويش التحقيق ومخالفة النزاهة والحصول على هدايا مع آخرين".

وأشار حيفتس خلال الجلسة إلى انه يود أن يعرض أمام المحكمة مشاعره بشأن انتهاك حقوقه في المعتقل. وقال: "كنت أمام المحكمة في تمديد الاعتقال في ملف 1270 (محاولة تعيين غريستل مستشارة قانونية للحكومة مقابل تبرئة سارة نتنياهو)، ليس لدي أي انتقاد للمحكمة، ولكن ما لا تعرفه المحكمة هو أن الشرطة تخدعها. خلال الأيام الستة في المعتقل وحتى الآن لم يتم تبليغي بالشبهات ضدي. الشكوك في ملف 1270 هي على الأقل خطيرة مثل ملف 4000، هذه "بار-أون-الخليل 2"، ومع ذلك تم إطلاق سراحي".

وقال حيفتس: "لقد قابلت 30 محققا حتى الآن، مئات الأشخاص يعملون على هذا التحقيق، لم أشهد مثل هذا التحمس الذي يمارسه الجهاز ضدي. حسب رأيي أنا بريء، استحق افتراض البراءة وأن أطلب الإبقاء على بعض حقوقي. أنا بريء".

وفي تعقيبه على ادعاء النيابة بأن إلوفيتش مشبوه بتقديم رشوة والحصول على امتيازات في المقابل بقيمة مليار شيكل، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "لا يوجد أي أساس للادعاء ضد رئيس الحكومة نتنياهو. لقد تم اتخاذ كل القرارات بشكل موضوعي واعتمادا على جهات مهنية ولجان مهنية واستشارة قانونية. كما قالت وزارة القضاء نفسها لمراقب الدولة: "رئيس الحكومة لم يتخذ قرارات مختلف عليها.. لم تصدر قرارات تصب في مصلحة بيزك بشكل عيني لكي يشار إليها على أنها قرارات مختلف عليها، ويمكن ان تتعارض مع المصالح".

وأضاف نتنياهو: "الحقيقة لا تزعج حملة التشهير ضد رئيس الوزراء، من يوم لآخر يتم تضخيم الأرقام، في البداية تحدثوا عن عشرات الملايين، ثم مئات الملايين، واليوم مليار وغدا تريليون، ولكن نهاية الحقيقة أن تنتصر إلى الأبد والهواء الساخن سيخرج من هذا البالون – لأنه لم يحدث أي شيء".

وإلى جانب تمديد اعتقال حيفتس وشاؤول إلوفيتش، قررت المحكمة اطلاق سراح أور إلوفيتش، ونائب المدير العام لشركة "بيزك" بقيود. كما تم إطلاق سراح زوجة إلوفيتش، ايريس، وحبسها في منزلها لمدة عشرة أيام، والخضوع لقيود من بينها منع مغادرة البلاد، والابتعاد عن مكاتب "بيزك" لمدة 45 يوماً، وعدم الاتصال مع كل الضالعين في القضية لمدة 45 يوماً. كما أطلقت المحكمة سراح المديرة العامة لشركة "بيزك"، ستيلا هندلر، وفرضت عليها الحبس المنزلي لسبعة أيام، والخضوع لقيود من بينها الابتعاد عن مكاتب "بيزك" لمدة 30 يوماً، وعدم الاتصال مع كل الضالعين في القضية لمدة 45 يوماً.