لجنة دعم الصحفيين: عدد الصحفيين المعتقلين بسجون الاحتلال 29 صحفياً
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم، وتجديد اعتقالهم دون تهم تذكر، بهدف طمس معالم جرائمه، التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
ونوهت لجنة دعم الصحفيين، إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ارتفع إلى (29)، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال شباط/ فبراير الحالي كلاً من أحمد العرابيد، وياسر العرابيد ويعملان في إذاعة الحرية، وعبد المحسن شلالدة يعمل في "شبكة قدس الإخبارية"، والصحفي محمد علوان، تمديد اعتقاله لمدة 96 ساعة.
فيما جدد، الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي همام حنتش، وتمديد اعتقال الصحفية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور.
وأشارت إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال (7) صحفيين معتقلين، وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: (محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، همام عتيلي، عاصم مصطفى الشنار، الصحفي يوسف شلبي، منذر خلف مفلح).
فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً (5) لا يقدّم بحقهم لوائح اتّهام، ولا يخضعون للمحاكمة ضمن ادعاء "الملف السري" وهم: (نضال أبو عكر، وهمام حنتش، ومحمد شكري عوض، وعبد الله شتات، واستبرق التميمي).
كما لا يزال (13) من الصحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم: (الصحفي المريض بسام السايح، وأحمد الدراويش، ونضال عمر، ومنتصر نصار، وحامد النمورة، ومصعب سعيد، وأيوب صوان، ومحمود أبو هشهش، ورضوان قطناني، وياسين أبو لفح، ورغيد طبيسة، وبشرى الطويل، وموسى القضماني).
ولفتت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها إلى أن الاحتلال يصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني، وهي سياسة ممنهجة ومقصودة، خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأوضحت، أن الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال لقمع الحريات والتنكيل النفسي والمعنوي، والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أن الاحتلال يحاكمهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة عالية.
وكشفت أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري، وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.
وأكدت، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس على الأسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم، كما تمنع عنهم الملابس والأغطية وغيرها.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.
وناشدت المجتمع الدولي، لتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.
أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في استهدافه للحريات الإعلامية من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم، وتجديد اعتقالهم دون تهم تذكر، بهدف طمس معالم جرائمه، التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
ونوهت لجنة دعم الصحفيين، إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ارتفع إلى (29)، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال شباط/ فبراير الحالي كلاً من أحمد العرابيد، وياسر العرابيد ويعملان في إذاعة الحرية، وعبد المحسن شلالدة يعمل في "شبكة قدس الإخبارية"، والصحفي محمد علوان، تمديد اعتقاله لمدة 96 ساعة.
فيما جدد، الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي همام حنتش، وتمديد اعتقال الصحفية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور.
وأشارت إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال (7) صحفيين معتقلين، وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: (محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، همام عتيلي، عاصم مصطفى الشنار، الصحفي يوسف شلبي، منذر خلف مفلح).
فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً (5) لا يقدّم بحقهم لوائح اتّهام، ولا يخضعون للمحاكمة ضمن ادعاء "الملف السري" وهم: (نضال أبو عكر، وهمام حنتش، ومحمد شكري عوض، وعبد الله شتات، واستبرق التميمي).
كما لا يزال (13) من الصحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم: (الصحفي المريض بسام السايح، وأحمد الدراويش، ونضال عمر، ومنتصر نصار، وحامد النمورة، ومصعب سعيد، وأيوب صوان، ومحمود أبو هشهش، ورضوان قطناني، وياسين أبو لفح، ورغيد طبيسة، وبشرى الطويل، وموسى القضماني).
ولفتت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها إلى أن الاحتلال يصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني، وهي سياسة ممنهجة ومقصودة، خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأوضحت، أن الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال لقمع الحريات والتنكيل النفسي والمعنوي، والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أن الاحتلال يحاكمهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة عالية.
وكشفت أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري، وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.
وأكدت، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس على الأسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم، كما تمنع عنهم الملابس والأغطية وغيرها.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.
وناشدت المجتمع الدولي، لتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.

التعليقات