الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 13
رام الله - دنيا الوطن
يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الثالث عشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مُطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأعلن الأسرى الإداريون في بيان لهم، عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الإداري ضدهم، وأعلنوا مقاطعة المحاكم الإدارية بدءًا من الخامس عشر من شباط/ فبراير الجاري.
ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري لأكثر من (14 عامًا).
يُذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل، ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعي الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي تفرضها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال الفلسطينيين، وتقديمهم للمحاكمة.
كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقالاً تعسفياً، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.

التعليقات