خالد يدعو لتصويب أوضاع المنظمة والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تصويب الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدء التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني، يضم جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني، وتحقيق تقدم حقيقي في ملف المصالحة، وطي صفحة الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، رداً على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أيار/ مايو المقبل.
وقال خالد في حديث مع وسائل الإعلام: إن الرد على القرار الأمريكي، متفق عليه من حيث المبدأ، ويتمثل بتطبيق قرارات المجلس المركزي بشكل عملي، وبخطوات جادة ومدروسة، وبما يشمل "فك الارتباط " مع دولة الاحتلال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني وقفاً شاملاً ونهائياً.
وكان المركزي، الذي اجتمع بعد أكثر من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، قد قرر الشهر الماضي، "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وأضاف خالد: أنه يتوجب أيضًا مواصلة الحملة السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام لجميع المنظمات والوكالات الدولية، التي تضع الإدارة الأمريكية (فيتو) على انضمام فلسطين لها.
وشدد على ضرورة تقديم طلب الإحالة بجرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل) ولا تزال للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وتقرير القاضي ريتشارد غولدستون، بخصوص الحرب التي شنها الاحتلال على غزة، أواخر 2008. وأهمية تقديم طلب إحالة بشأن الاستيطان، والمعرف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة حرب.
وقال: يجب اعتماد هذه الخطوات باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلال مواجهة السياسة العدوانية التي تسلكها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن تطبيق قرار نقل السفارة في الذكرى الـ 70 لنكبة الشعب الفلسطيني، رسالة واضحة للجميع، بأن الإدارة الأميركية باتت شريكاً فعلياً في الحرب، التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبأنه لا أمل يُرجى من الرهان على هذه الإدارة الأمريكية، أو العودة مجدداً للقبول بدور أمريكي، يحتكر رعاية تسوية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، وينبثق عنه إطار دولي مخول بالصلاحيات، التي تمكنه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إطار زمني محدد وملزم.
وأعرب عن أمله في أن يُعقد اجتماع قريب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للبدء في وضع قرارات المركزي موضع "التطبيق الفعلي".
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تصويب الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدء التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني، يضم جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني، وتحقيق تقدم حقيقي في ملف المصالحة، وطي صفحة الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، رداً على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أيار/ مايو المقبل.
وقال خالد في حديث مع وسائل الإعلام: إن الرد على القرار الأمريكي، متفق عليه من حيث المبدأ، ويتمثل بتطبيق قرارات المجلس المركزي بشكل عملي، وبخطوات جادة ومدروسة، وبما يشمل "فك الارتباط " مع دولة الاحتلال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني وقفاً شاملاً ونهائياً.
وكان المركزي، الذي اجتمع بعد أكثر من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، قد قرر الشهر الماضي، "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وأضاف خالد: أنه يتوجب أيضًا مواصلة الحملة السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام لجميع المنظمات والوكالات الدولية، التي تضع الإدارة الأمريكية (فيتو) على انضمام فلسطين لها.
وشدد على ضرورة تقديم طلب الإحالة بجرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل) ولا تزال للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وتقرير القاضي ريتشارد غولدستون، بخصوص الحرب التي شنها الاحتلال على غزة، أواخر 2008. وأهمية تقديم طلب إحالة بشأن الاستيطان، والمعرف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة حرب.
وقال: يجب اعتماد هذه الخطوات باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلال مواجهة السياسة العدوانية التي تسلكها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن تطبيق قرار نقل السفارة في الذكرى الـ 70 لنكبة الشعب الفلسطيني، رسالة واضحة للجميع، بأن الإدارة الأميركية باتت شريكاً فعلياً في الحرب، التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبأنه لا أمل يُرجى من الرهان على هذه الإدارة الأمريكية، أو العودة مجدداً للقبول بدور أمريكي، يحتكر رعاية تسوية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، وينبثق عنه إطار دولي مخول بالصلاحيات، التي تمكنه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إطار زمني محدد وملزم.
وأعرب عن أمله في أن يُعقد اجتماع قريب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للبدء في وضع قرارات المركزي موضع "التطبيق الفعلي".

التعليقات