فيديو.. الوزير طبيلة: سندفع رواتب موظفي غزة بعد تسليم الجباية للحكومة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال وزير النقل والموصلات المهندس سميح طبيلة، إن الشعب الفلسطيني، يريد مصالحة "مستدامة"، وليست شكلية، لأن المصالحة الكاملة المُتكاملة، تعود بالنفع على الشعب كله بكافة أطيافه وألوانه السياسية، مُعربًا عن تفاؤله بنجاح المصالحة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف طبيلة في حوار مع "دنيا الوطن"، أن اللقاء مع الوفد الأمني المصري، كان إيجابيًا، وتم التباحث في العوائق التي تواجه الحكومة في قطاع غزة، خصوصًا ملف الجباية، لأنها مرتبطة بالصرف على المشاريع، ورواتب الموظفين، والإنفاق العام على المحافظات الجنوبية، فالحكومة على حد تعبيره، تنفق على غزة، حوالي 100 مليون دولار شهريًا، قبل المصالحة، ولكن بعد إتمام المصالحة، سيحكم الإنفاق الموازنة العامة.

وأقر الوزير بوجود نقاش وصفه بـ"الجدلي" يتمحور حول، هل ندفع الرواتب قبل الجباية أم الجباية تُسلم قبل الرواتب، وذكر: أنا شخصيًا مع دفع الجباية للحكومة ثم يُعطى الموظف راتبه، لأنه من البديهي لا يمكن لأي شخص أن يحصل على راتب قبل أن يعمل، وإنما يُعطي الموظف راتبه بعد إنجازه لعمله نهاية الشهر.

وأكد طبيلة، أنه طالب خلال اجتماعه مع الوفد الأمني المصري، بفتح المجال لإخراج المواطنين، لأداء مناسك العمرة، مثنيًا على دور جمهورية مصر العربية في تسهيل حركة الحجاج.

وقال: "الشعب في قطاع غزة بحاجة الى أن يذهبوا الى العمرة، فطالبت بفتح المجال أمامهم، كما أنني طالبت إعطاء برنامج لـ 20 ألف معتمر من قطاع غزة، للذهاب إلى الديار الحجازية، لأداء شعائر العمرة حسب الأصول، لكي يتنفسوا ويروا العالم الخارجي ويلتقوا بأحبائهم وأصدقائهم خارج قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوفد المصري، قدم وعوداً بدراسة الموضوع وإعطاء الرد.

وفي السياق ذاته، اعتبر طبيلة، أن اغلاق المعابر يضر بالشعب الفلسطيني بغزة، كما أن الجانب الفلسطيني يقدّر الوضع الأمني وحرص المصريين على أمنهم في سيناء، معتبرا أن الأمن المصري هو جزء من الأمني القومي الفلسطيني، ولكن هناك حاجة إلى دراسات وبعض الفراغات لتحريك المواطنين واراحتهم، على المعابر أسوة بالمواطنين في العالم.

وذكر الوزير طبيلة، أن مطار غزة الدولي "المُدمر" تحدث عليه اعتداءات "مُنظمة" من قبل بعض الأشخاص، فالشهر الماضي سُرق كوابل، ومناهل المطار، ونريد أن نسترجع حقوق الدولة في هذا المجال. 

وأشار، نحتاج ميناء متكامل بغزة، بما فيها ميناء للصيادين، غزة تحتاج الكثير من المشاريع والأموال، كما أن موضوع الممر الأمن بين قطاع غزة والضفة الغربية فهذا موضوع سياسي، ويتم التباحث فيه بين الجهات المعنية.

وأوضح أن دخول السيارات الحديثة إلى قطاع غزة، مرتبط بالاحتياج والطلب، فشركات الاستيراد على حد تعبيره، تُقدم طلبات لوزارة النقل والمواصلات، للحصول على أذونات بالاستيراد، والوزارة بالتالي تقوم بتقديم طلبات الشركات للجهات المسؤولة، ومن بينها الجانب الإسرائيلي، ثم تصل تلك الطلبات بعد ذلك لكل شركة.

وكشف الوزير عن أن وزارة النقل والمواصلات تعتبر ثاني وزارة فلسطينية، تحقيقًا للإيرادات بعد وزارة المالية والتخطيط، وبالتالي كافة الرسوم المتعلقة بترخيص المركبات والسائقين، حسب القانون يجب أن تُجبى لصالح الخزينة.

وختم طبيلة حديثه قائلًا: سيتم توحيد كل الرسوم في الأراضي الفلسطينية، وهناك رسوم غير مفروضة بغزة، ويوجد خارجة عن القانون، لكن لا تستطيع أن تفرض القانون بيوم وليلة، مثلًا المركبات المُصنفة عمومي داخلي برقم (22)، هذه المركبات خاصة للأفراد وتخالف القانون، لكن لا يمكن بسهولة أن توقفهم، وتقطع أرزاقهم، لكن رويدًا رويدًا، يمكن أن تُنجز هذا الأمر.