قانون إسرائيلي يوسع عمل محاكم الاحتلال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (جيرزاليم بوست)| العبرية، اليوم الاثنين، إن ضم الضفة الغربية، أصبح بحكم الأمر الواقع بالنسبة لحكومة الاحتلال، حيث أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون جديد من شأنه أن يوسع نطاق اختصاص المحاكم الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وإذا ما أقر مشروع القانون، فإنه سيقلل دور محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى الحد الأدنى، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية، والبناء والتشييد وحرية المعلومات، وأكدت الصحيفة، أن السلطات التي تتحكم بمعظم الدعاوى القضائية في المنطقة، هي الإدارة المدنية، وقوات الاحتلال.
وذكرت الصحيفة، أنه بدلاً من تقديم النزاعات إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البت في هذه المسائل، وفي حين أن الخيار لا يزال قائماً للاستئناف أمام محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، لكن القيام بذلك، سيكون محدوداً وأكثر تكلفة بكثير.
وأكدت الصحيفة، أن التشريع الذي تقدمت به وزيرة العدل في حكومة الاحتلال أيلت شاكيد، يهدف إلى تقليص حجم القضايا المعروضة على المحكمة العليا الإسرائيلية، وتطبيع حياة الفلسطينيين مع المستوطنين، الذين يعيشون في الضفة الغربية.
وأوضح البيان، الذي أصدرته شاكيد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا التشريع هو "القضاء فعلياً" على الخط الأخضر في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية.

التعليقات