"اللجنة العليا لشؤون الكنائس" تؤكد دعمها لموقف الكنائس في القدس

"اللجنة العليا لشؤون الكنائس" تؤكد دعمها لموقف الكنائس في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاثنين، عن دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس بإغلاقها، احتجاجاً على قرار بلدية الاحتلال، فرض ما يسمى بضريبة  (الأرنونا) على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس، وقيامها بالحجز على ممتلكات وحسابات بطريركية الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية وممتلكات وحسابات أخرى تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أنها تؤيد وتدعم البيان الصادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس، ممثله بغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الأرمنية ممثلة بغبطة البطريرك نورهان مانوغيان وحراسة الأراضي المقدسة ممثلة بقدس الأب فرانشيسكو باتون، الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً  أمام أبواب كنيسة القيامة المغلقة، وأعلنوا فيه عن هذا الموقف الاحتجاجي المدعوم من جميع رؤساء الكنائس الـــ 13، كما ورد في بياناتهم التحذيرية في شهري شباط/ فبراير 2018 وأيلول/ سبتمبر2017 الماضيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكان البيان الصادر عن رؤساء الكنائس، قد أكد بأن إجراءات بلدية الاحتلال، تستهدف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وأن ضحايا هذه الإجراءات هم في الأساس الجمهور الفلسطيني، الذي يستفيد من خدمات المؤسسات التابعة للكنائس، إن كانت مجتمعية أو تعليمية أو صحية أو غيرها، والتي باتت مهددة جميعها بالإغلاق بسبب هذا العدوان الضريبي.

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون، يجري عرضه على الكنيست الإسرائيلي، ويقضي بمصادرة أراضي الكنائس، وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

ودعت اللجنة الرئاسية إلى أوسع تضامن ودعم شعبي؛ لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال، وضد مشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم.

التعليقات