رداً على بيان مجلس القضاء الأعلى

ردا على بيان مجلس القضاء الأعلى

بقلم عبد الله غزلان 

قاضي المحكمة العليا 

عضو مجلس القضاء الأعلى 

بالإطلالة على بيان مجلس القضاء الأعلى ، وما سطر به من عبارات واضحة المعنى والدلالة،  فقد تضمن وعلى النحو الذي صيغ به (انه يتحمل مسؤولية دستورية وقانونية، بإدارة سير دفة العمل القضائي، والحفاظ على استقلال القضاء وهيبه السادة القضاة، وأن أبوابه مفتوحه لأي رؤية او طرح او نقد بناء من شانه تعزيز استقلال القضاء، وعدم التأثير على هيبته، وتكريس مبدا الفصل بين السلطات، وان الانتقاد العلني والحملة الاعلامية الأخيرة... جاءت بشكل لا يليق  بالقضاء الفلسطيني، وسعت لانتهاك هيبته واستقلاله... خاصة وان معظم الانتقادات والتصريحات تعتريها عدم الصحة، وتعبر عن اجندات شخصيه ليس هدفها الصالح العام...، كما حذر من المساس بهيبه الجهاز القضائي، والإساءة لأي من السادة القضاة، تحت طائله اتخاذ المقتضى القانوني في ملاحقة اية مخالفه....)

وانني إزاء هذا الذي سطره مجلس القضاء أتساءل: 

• كيف صدر عن المجلس هذا البيان بوصفه المؤسسة التي تقوم على رأس السلطة القضائية، طالما انه يقر بتحمله المسؤولية الدستورية والقانونية، ولم يوجه لي الدعوة لحضور اجتماعه بوصفي عضوا فيه للوقوف على البيان بما تضمنه؟! 

• كيف للمجلس وهو الحريص على هيبة القضاء واحترامه، ان يتغول على ارادة الأغلبية في المحكمة العليا، ثم يدعي الحفاظ على هيبة القضاء واحترام السادة القضاة، وتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية؟!

• كيف للمجلس ان يدعي ان أبوابه مفتوحة لأي رأي او نقد بناء وقد أغفل الرد على كثير من الكتب الموجهة له؟!

• كيف المجلس ان يحيل قاض للتحقيق لمشاركته في ورشه عمل تتعلق بالحماية الشعبية للقضاء، ثم يدعي حرصه على هيبة القضاء واستقلاله وتحمله المسؤولية الدستورية والقانونية؟!

• كيف المجلس ان يدعى تحمله المسؤولية الدستورية والقانونية، ويتخلى عن دوره في تنظيم أعمال محاكم الإستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، وكذلك المحكمة العليا، وفق ما نصت عليه أحكام المادتين 21، 28 من قانون تشكيل المحاكم النظامية؟!

• كيف لمجلس القضاء الأعلى وهو الحريص على هيبه القضاء واحترامه، ان يسمح لرئيس المجلس بإصدار تعميم يمس هيبة القضاة واحترامهم، وفيه تغول واستقواء وتفرد وهيمنة، يمنعهم فيه من حرية التعبير والرأي خلافا لأحكام القانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية؟!

• كيف للمجلس ان يدعي حرصه على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وهو لا يحترم قراراته ولا يتابعها ويذعن لرغبة السلطة التنفيذية واستقوائها على السلطة القضائية...؟!

• كيف للمجلس أن يدعي تحمله لمسؤوليته الدستورية والقانونية، ويغفل أية توصيات صدرت عن المؤتمرات القضائية والتي تنتهي نهاية جنائزية؟!

• كيف للمجلس ان يدعي ان الانتقادات العلنية جاءت بشكل لا يليق بالقضاء الفلسطيني، وقد أعلن على الملأ احالتي للتحقيق عبر وسائل الإعلام المختلفة، بسبب ما كتبته من مقالات على خلاف حكم الدستور والقانون والاعراف والمواثيق الدولية؟!

• كيف للمجلس أن يقف عند مسؤولياته، وبمجرد ان ينتهي من اجتماعه تصبح قراراته متداوله بين القضاة، حتى تلك التي تقتضي السرية، بل يصبح القضاة على علم بها ساعة صدورها وقبل ان ينفض اجتماعه؟!

• كيف للمجلس أن يتجاوز استطلاعات الرأي المتعلقة بعمل السلطة القضائية، ام أن هؤلاء واللذين وصلت نسبتهم 73% اصحاب أجندات شخصية؟!

• كيف للمجلس أن يمتنع عن اجراء التحقيق لمعرفة من أوعز أو أشار أو طلب نشر خبر احالتي للتحقيق، بسبب ما كتبته من مقالات، رغم مطالبتي المجلس أكثر من مره اجراء التحقيق؟! 

• كيف للمجلس ان يتوعد من يسيء لأي من السادة القضاة تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني، وقد ارتكب الخطيئة مرتين، الاولى عند الاعلان على الملأ احالتي للتحقيق بسبب ما كتبته من مقالات، والثاني عندما ادار ظهره ولم يقم بإجراء التحقيق، اذ أن هذا الذي ارتكبه المجلس يفصح على أنه هو من أساء مما يستوجب إجراء المقتضى القانوني بحقه...؟!

• كيف للمجلس أن يدعي تحمله المسؤولية الدستورية والقانونية وحرصه على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وهيبة القضاء، وقد شاهد السادة القضاة ما يفصح عن عكس هذا الذي يدعيه المجلس، إذ قام اعضاء المجلس بدور حرس الشرف قبل عدة أيام...؟!

• كيف يدعى المجلس ان ابوابه مفتوحة لسماع اي راي او نقد بناء، ويصم اذانه عن الانتقادات الموجهة من قبل منظمات المجتمع المدني علما ان القضاء القوي القادر المستقل قيمة وطنية عليا ومطلب مجتمعي؟!

• كيف للمجلس ان يدعي حرصه على كرامة القضاة وهيبتهم في حين يطالب رئيسه بحل جمعية نادي القضاة حتى لا يسمع إلا صوته؟!

• كيف للمجلس ان يدعي أنه يتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية، وأن تعيين نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، جاء على خلاف حكم القانون كما جاء على خلاف قرار المجلس بترقية عشرة قضاة وفق أقدميتاهم، وكيف لهذا الذي أخذ مقعده على خلاف حكم الدستور والقانون أن يكون حارس على الحقوق والحريات؟!

• كيف لمجلس القضاء وقد أشير الى بعض مواقع الخلل، أن يدعي على خلاف الواقع ثم يتوعد، وقت صم الآذان حتى لا يسمع الا صوته، او صوت التصفيق الحاد، متهما كل من وجه انتقادا بأنه صاحب اجنده خاصة، وفي ذلك ورد قول الحق عز وجل (إذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم) 

أخيرا وليس آخرا، أستذكر ما قاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزيمه عام 1967، بعد أن رأى آثار غياب الجانب القانوني، من تعد على الحقوق والحريات والمشروعية، حيث قال (لماذا لم يكن في مصر من يقول رأيه حتى وإن دفع حياته ثمنا لها)