الحية: ناقشنا ستة ملفات مع المصريين وملف الموظفين بمراحله الأخيرة

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن وفد المكتب السياسي المتواجد في العاصمة المصرية (القاهرة)، ناقش مع المسؤولين المصريين ستة ملفات، لافتاً إلى أن الزيارة لها هدفان: أولهما عام له علاقة بالشأن الفلسطيني وهموم قطاع غزة، والثاني داخلي، ويتمثل في لقاءات بين رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لقيادات الحركة. 

وأوضح الحية، لجريدة (الدستور) المصرية، أن "الملفات تتمثل في الضغط على الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية؛ لتخفيف أزمات وعقوبات غزة، وثانيها الضغط على الاحتلال لتخفيف الحصار، أما الملف الثالث، فيتمثل في مشاركة القاهرة في تخفيف معاناة أهالي القطاع، سواء بفتح المعبر، أو توفير احتياجاتنا الغذائية والدوائية والبترول ومشتقاته.

وأضاف: "إتمام المصالحة الوطنية هو الملف الرابع، وخلال اللقاءات شرحنا عقباتها وآفاق نجاحها ومقترحات الدفع بها، أما الملف الخامس فيتعلق بالحالة الأمنية في وطننا، إلى جانب الاتفاق على حماية الحدود، لتبقى الحدود المصرية- الفلسطينية آمنة، وهذه مسؤولية قومية ووطنية بكل المعايير".

وتابع: "الملف السادس، والأهم، هو القضية الوطنية الفلسطينية، ومستقبلها، خاصة بعد قرار ترامب الخاص بالقدس، وإجراءات التصعيد الإسرائيلية، ووجدنا موقفاً مصرياً مشرفاً، فيما يخص أزمات قطاع غزة، كان هناك اندفاع قوى وإصرار من القاهرة على بذل كل جهد ممكن مع كل الأطراف لتخفيف المعاناة، وعزيمة على فتح معبر رفح، وفق الإجراءات الأمنية، وإدخال الاحتياجات المطلوبة".

وأكمل: "فتح المعبر مرتين خلال أسبوعين، يؤكد أن ما سمعناه من القيادات المصرية التي التقيناها حول فتح المعبر وتخفيف معاناة غزة، كان حقيقة وليس وعوداً للاستهلاك، ومطلبنا أن تواصل مصر هذا المسار، خاصة أن غزة تُعد بُعدًا قوميًا لمصر، وكلما كانت مصر آمنة أصبحت غزة آمنة، والعكس".

واستطرد: "عندما قابلنا القيادات الأمنية في القاهرة، أكدوا لنا أننا ذاهبون بقوة إلى المصالحة، ولا خيار أمامنا سوى النجاح أو النجاح، وعندما تكون مصر مصممة على هذه المصالحة، فمعناه أن القاهرة لن تترك سبيلًا إليها، ونحن في حماس قرارنا أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة أو بديل عنه، في ظل الحاجة لإنهاء الانقسام، والوقوف صفاً واحداً أمام محاولات نسف القضية الفلسطينية". 

وقال: "بالنظر لطموح ورغبة الفلسطينيين يمكن القول: إن المصالحة شبه جامدة؛ لكن كمسار واستراتيجية فإنها موجودة وقائمة، وللأسف تسير ببطء شديد، ورغم هذا البطء فإن هناك خطوات تمت فيها، فبعد أن كنا نتحدث عن إدارتين منفصلتين، اليوم نتحدث عن غزة والضفة تحت حكومة واحدة، وبغض النظر عن ملاحظتنا على تلك الحكومة، إلا أنها موجودة، وهناك وزير لكل قطاع، وقرار واحد يتم تنفيذه".

وشدد الحية، على أن هناك عدة خطوات، على رأسها عودة ما يزيد على 20 ألف موظف إلى أعمالهم، وهذا الملف يُعد في مراحله الأخيرة، وبالفعل أوشكت اللجنة الإدارية القانونية على إنهاء مهامها، وتحتاج إلى اعتماد توصياتها من الحكومة، ومن ثم تحويل تلك التوصيات إلى لجنة فنية لتطبيقها، ويعد ذلك الملف حائلاً أمام المصالحة حتى الآن.

وأضاف: "رغم تحقق تلك الخطوات على أرض الواقع، فإن سيرها ببطء، وطموح الفلسطينيين العالي، وأزمات غزة الكثيرة، جعلت البعض يعتقد أن المصالحة توقفت، والمصالحة تحتاج لإرادة سياسية أكبر من الموجودة حالياً لدى الحكومة والوزراء، وإذا توافرت هذه الإرادة، فستتم المصالحة"، مطالباً الرئيس عباس وحركة فتح وحكومة التوافق التوجه نحو المصالحة، وعدم وضع عراقيل أمامها، وفق تعبيره.

وأشار الحية، إلى أن حركته تتعامل مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان كأي مكون لمكونات المجتمع الفلسطيني، من شأنه أن يستطيع تخفيف معاناة شعبنا في غزة، قائلاً: "لو لم يمكن فلسطينياً لما تحدثنا معه، ونحن نبحث عن الدعم من كل الأمم والعالم، سواء الأفراد أو الأحزاب أو الجماعات أو الدول، لذا إذا كان في بيتنا الفلسطيني  أشخاص قادرون على المساهمة، فلِمَ نقول لهم لا؟".

ولفت إلى أن ملف خلافة الرئيس عباس، يجب أن تفرزه قاعدة توافق وتشاور وطني، وتوجه لصندوق انتخابات، يقول الشعب فيه كلمته، منوهاً إلى أن "فزاعة دحلان" غير صحيحة.

وأكد الحية، أنه لم يجرِ الحديث عن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة بعيداً عن الحكومة، وأن هذا الأمر لم يبحث مع السلطات المصرية أو تيار دحلان، قائلاً: "هناك فرق ما بين بحثنا عن البدائل حال وصولنا إلى الفشل، وأن نقول هناك أمل والمصالحة قائمة ومندفعون تجاهها، لأننا إذا وضعنا فشل المصالحة على الطاولة، فيعنى ذلك حكمنا عليها بالفشل، وإذا بدأنا التفكير من الآن في حلول، فسنضع للرئيس عباس والسلطة ذريعة لإفشال المصالحة".

وحول ما يجري تداوله بشأن توسيع قطاع غزة من خلال ضم أراضٍ من سيناء قال الحية: إن وفد الحركة أخبر السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية، أن غزة ستبقى من فلسطين، وستبقى وحدة واحدة مثلها مثل الضفة والقدس، وهى جزء أساسي من القضية والأرض الفلسطينية، ولذلك لن تقبل حماس بأي اقتراح لإقامة دولة بعيدة عن غزة، ولن نقبل بتبديل شبر واحد منها أو توسيعه هنا أو هناك، حسب قوله.

وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً أن تتوسع غزة على حساب سيناء، لا نقبل هذا إطلاقاً على حساب مصر، غزة تتمدد نحو فلسطين التي سلبت منها، ذلك موقفنا الذى تطابق مع موقف المصريين". 

وحول المنطقة العازلة بين غزة وسيناء، قال الحية: "الاتفاق فيما بيننا كان على ضبط الأمن على الحدود، وهو أمر ننفذه بشكل واضح وقوى، ونعتبره واجباً وطنياً علينا، وأمناً قومياً لنا مع مصر، لأن المستفيد الأول من المس بالأمن القومي المصري هو الاحتلال الإسرائيلي".

وحول أزمة الكهرباء في غزة قال الحية: "إن سعر كيلو الكهرباء الذى يتم إنتاجه في غزة يبلغ 2.5 شيكل، بينما تحصل عليه السلطة من الاحتلال بنحو نصف شيكل فقط، أي أقل خمس مرات من الذى ننتجه في غزة، ومع ذلك تجمع الجباية عليه، فلماذا لا نساوي غزة بالضفة؟؛ فهناك مخيمات تم إعفاؤها من الضرائب لأنهم غير قادرين على دفع الجباية".

وأضاف: "السلطة تحصل ضرائب من الوقود في غزة للمحطة التي تورد الكهرباء، على كل لتر واحد دولار، غير الثمن الأصلي، ما يعني أن الحكومة تحصل يومياً على نحو 750 ألف دولار، مقابل استخدام القطاع 750 ألف لتر، بالإضافة إلى أن غزة تستهلك من البنزين والسولار ما يقرب من 800 ألف لتر، وهو ما يعنى أن السلطة تحصّل يوميا نحو مليون ونصف المليون دولار ضرائب من غزة، لذا القطاع يُعد بقرة حلوباً للسلطة". 

وحول إشراف مصر على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتدريب عدد من القوات في القاهرة، أشار الحية، إلى أن مصر ستدربهم فنياً، وستمنحهم العقيدة القومية، وأنه فخر لحماس أن يتم تدريب تلك الكوادر في القاهرة.

وحول الانتخابات، لفت الحية، إلى أن الملف يعني تداول الديمقراطية، وإذا لم نفعل هذا الأمر فمن الممكن أن نحولها دولة ملكية، ولا يحق لأحد عدم ممارسة الديمقراطية وتعطيلها، والرئيس عباس منذ 14 عاماً قال إنه لن يترشح، وفي 2006 أخبرني بأنه لا ينوي الترشح مرة أخرى، ونحن نتحدث عن نحو 14 عاماً، أي أنه مستمر في دورته الرابعة، في النهاية هو يمثل حركة واتجاهاً، لكن لا يوجد رئيس يظل كل هذه المدة". 

وحول دعم حماس لدحلان في أي انتخابات مقبلة، قال الحية: "نتمنى أن تعلن الانتخابات من غد، ودحلان مثل أي مواطن من حقه الترشح، ومَن يكن لديه برنامج وطني واضح يلتزم به سندعمه، لكننا نترك هذا الأمر الآن لحين تحديد موعد للانتخابات، ومن ثم نحدد موقفنا". 

وحول إجراءات تمكين الحكومة في غزة، قال الحية: "مصطلح التمكين الذى طرحته حركة فتح غير واضح وليس محدد، وعندما توجهنا إليهم بالسؤال عن معناه أجابوا: أن يذهب الوزير لوزارته ويديرها بكامل حريته، وهذا ما حدث ولم يعرقله أحد، لكن يبدو أن هناك حالة من التخوف عند السلطة الفلسطينية، وأنهم غير مطمئنين للجو العام للمصالحة، وربما هناك ضغوط محددة عليهم، لكن هذه الضغوط يجب أن نواجهها ونحن متوحدون، تحت مظلة رئيس واحد وقرار وحكومة واحدة.
وأعود وأؤكد، أن مصطلح التمكين (فضفاض)، تختفي خلفه نوايا غير مدعومة بقرار سياسي للمضي في المصالحة، لكننا مصرون على إتمامها".