القاضي الذي طلب إعدام الأسير "عمر العبد" مُدان بمخالفات جنائية

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه خلال قراءة الحكم على الأسير عمر العبد، الذي حُكم عليه بالسجن لأربع مؤبدات، بعد إدانته بقتل ثلاثة مستوطنين في الهجوم على منزل عائلة سلومون في مستوطنة (حلميش) في تموز/ يوليو 2017، كان القاضي الكولونيل (احتياط) دوف جلبواع، في موقف أقلية، وقرر أن العقوبة التي يستحقها العبد هي الإعدام، خلافاً لرأي القاضيين الآخرين، وعلى الرغم من أن النيابة العسكرية، امتنعت عن طلب الإعدام، رغم أن القضاء العسكري، يسمح لها بذلك.

وكتب جلبواع في قرار الحكم: "نظرت طوال المحاكمة إلى وجه المتهم الذي ابتسم طوال الوقت، وفعل ذلك بشكل أكبر حين وصف أفراد الأسرة المجزرة التي ارتكبها بحق العائلة، لقد امتنع المتهم عن أي عمل من شأنه أن يشير إلى احتمال عدم فرض أقسى حكم عليه، وبعد دراستي للقضية من جميع جوانبها، أقول إن عقوبة المدعى عليه هي واحدة فقط- الموت".

ويتبين من فحص أجرته "هآرتس" أن هذا القاضي المتشدد، الذي يؤدي الخدمة في الاحتياط، كقاض عسكري في المحكمة العسكرية في الضفة، أدين في عام 1990 بمخالفة جنائية خلال خدمته العسكرية، فقد أدين جلبواع في حينه بإجبار الجنود على طباعة 750 صفحة كوظائف أكاديمية له خلال دراسته في جامعة تل أبيب، وأجبر جنديات على قراءة النص على مسمع الجنود الذين قاموا بطباعته.

كما أدين بإجبار الجنود على نقله مع أسرته إلى مناسبات، ونقل زوجته لمشاهدة عروض مسرحية، وفي إحدى الحالات، أجبر جندياً على تركيب رشاشات ماء في حديقته، بل حتى تبليط الحديقة.

وفي حينه أدانت المحكمة العسكرية في (كرياه) "مقر وزارة الجيش الإسرائيلي" الضابط جلبواع باستغلال الممتلكات العسكرية لغير أغراض الجيش، وهي مخالفة تصل العقوبة عليها إلى سنتي سجن، ولكن في أعقاب صفقة مع الجيش، تم تخفيض رتبة جلبواع إلى رائد.

واستأنف جلبواع على الحكم وأحضر شخصيات عسكرية لتشهد لصالحه، كان من بينهم أفيغدور كهلاني وأوري ساجي ودورون روبين، بل حتى الجنرال يوسي بن حنان، الذي قال: إن ما فعله جلبواع هي "معايير مقبولة". وقد رفضت المحكمة في حينه الاستئناف، وانتقدت مقولة بن حنان، وحددت المحكمة أن الضابط الملتمس فشل مراراً وتكراراً كضابط وكقائد.

وقد تقاعد جلبواع من الجيش في أعقاب تلك القضية، ولكن في عام 1994، وبناء على توصية من لجنة خاصة، أعاد إليه رئيس الأركان رتبته، ومن ثم تم تعيينه قاضياً عسكرياً في عام 2003، وبالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2015 وحتى الشهر الماضي كان جلبواع عضواً في لجنة تعيين القضاة العسكريين كممثل لنقابة المحامين في إسرائيل، وترأس اللجنة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وفي الأسبوع الماضي دعم ليبرمان قرار جلبواع بشأن عمر العبد، وكتب في حسابه على (تويتر): "أنا أتفق مع كل كلمة".

وقال أحد كبار رجال القانون، ردًا على ذلك: "من أجل فرض عقوبة الإعدام على شخص ما، يجب أن يكون القاضي ملاك، بل أكثر من ذلك".

 وفوجئ رجل قانون عسكري كبير آخر بقرار جلبواع، وقال: "من يكون قاضيًا ويعين قضاة آخرين يجب ألا تكون مثل وصمة العار هذه في ماضيه، وبالتأكيد بالنسبة لشخص يمكن أن يصدر حكماً بالإعدام".