مركز ابحاث يطالب بتجريم "عقوبات الردة" دوليا

رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز العدل  والتنمية  لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى بيان رسمى  بالسماح بحرية  انتشار المسيحية واليهودية داخل الشرق الاوسط وحرية التبشير المسيحى  نظرا للقيود المفروضة على انتشار المسيحية والديانات الاخرى غير الاسلامية وعدم وجود حريات دينية بكافة دول الشرق الاوسط التى  لا تسمح للديانات الاخرى غير الاسلامية بالانتشار وتفرض عقوبات تصل  لحد القتل بالسعودية  وبعض الدول تصل للقتل  للمسلم الذى يبدل ديانته  كما تنص الدساتير العربية والاسلامية على ان  الالسلام فقط الدين الرسمى للدولة

ودعا المتحدث الرسمى للمركز البحثى  زيدان القنائى دول الشرق الاوسط بالاعتراف بالحريات الدينية وضمان حرية تبديل الاديان   وعدم ملاحقة من يقومون بتبديل ديانتهم  وتغيير قوانين الاحوال الشخصية التى لا تعترف بتبديل الديانات من العقيدة الاسلامية لديانة اخرى  او من يتجهون للالحاد  والبهائية وغيرها باعتبارها حريات دينية يكفلها القانون الدولي

وانتقدت المنظمة  القوانين المقيدة لحرية الاديان داخل مصر ومنها قوانين  يتجه البرلمان المصرى لاقرارها ومنها قانون محاربة الالحاد  فمصر لا تعترف بالملحدين ولا يمكن كتابة معتقداتهم بالاوراق الرسمية كما ان مصر لا تسمح كغيرها من الدول العربية بتغيير الديانة الاسلامية لديانة اخرى وتعتبر ذلك  ردة  وتطبق السعودية وباكستان وغيرها من الدول العربية حد الردة وهو القتل للمسلمين الذين يقومون بتبديل ديانتهم الى ديانة وعقيدة اخرى

في المغرب  اصدر المجلس العلمي الأعلى وهو أعلى مؤسسة إسلامية في المغرب فتاوى رسمية عام 2013 تعتبر خروج المسلم من الدين "ارتدادا عن الإسلام وكفرا به. ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه،ووجب إقامة الحد عليه." علما بان حد الارتداد عن الدين الاسلامى هو عقوبة القتل  وهو ما يتنافى مع الحرية الدينية وحقوق الانسان بمواثيق الامم المتحدة

ودعت المنظمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى احترام الحريات الدينية والغاء العقوبات المفروضة على الملحدين او من يقومون بتبديل ديانتهم لديانة اخرى غير الاسلام  لضمان الحريات الدينية  بتلك الدول وطالبت المجتمع الدولى بفرض عقوبات دولية على الدول التى تطبق  حدود الردة والقتل لمن يبدلون ديانتهم باعتبار ذلك جريمة تتنافى مع حرية العقيدة