" فتاة الإيميل" المُغتَصبة تُطيح بمرشح رئاسي مصري

رام الله - دنيا الوطن
كل ما يمكن معرفته عنها أنها كانت تعمل بالمركز الاجتماعي المصري الذي يديره المرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي، والحروف الأولى من اسمها، وهي تتواجد في الخارج حالياً للعلاج النفسي من تبعات وتداعيات المأساة التي تعرضت لها.

" فتاة الإيميل" هزت أركان حزب العيش والحرية تحت التأسيس وجعلت المحامي الحقوقي خالد علي ينسحب من المشهد السياسي برمته حتى إشعار آخر، وأثارت الرأي العام المصري وجلبت الكثير من التعاطف والتأييد تفاعلا مع قضيتها، وتطوع محامون ومراكز حقوقية عدة للدفاع عنها، كما ورد في موقع "العربية".

البداية كانت ببريد إلكتروني أرسلته الفتاة على مجموعة خاصة بنساء ناشطات في مجال الدفاع عن المرأة، كشفت فيه تفاصيل عن تعرضها للاغتصاب الجنسي على يد محام يدعى "م ب" من المركز المصري الذي يديره المحامي علي، وتعرضها للتحرش الجنسي من خالد علي نفسه، ومحام آخر معه، وناشط سياسي يعمل معه يدعى "م ع" وذلك في عامي 2014 و2015 .

البريد كشف تفاصيل أخرى أكثر قسوة عن ما تعرضت له الفتاة من تشويه أخلاقي ونفسي بسبب مطالبتها بالحصول على حقها ممن اغتصبها، وكونها أصبحت في نظر القائمين على المركز أداة للمتعة الجنسية.

تفاعلت الناشطات النسويات مع الرسالة الإلكترونية، وتقدمن بشكوى رسمية لحزب العيش والحرية الذي ينتمي إليه وأسسه المرشح الرئاسي خالد علي، والمحاميين المتهمين بالاغتصاب والتحرش، وتجاوب الحزب مع الشكوى وفتح تحقيقا في الواقعة، انتهى لإبراء ذمة خالد علي، وتوجيه إدانة للمحامي والعضو بالحزب المتهم بالاغتصاب، الأمر الذي أعلن معه علي انسحابه من الحزب والمركز الحقوقي على السواء.

وقالت الفتاة، في بيان لها وقع عليه 59 من الشخصيات المصرية المتضامنة معها، "إن لجنة التحقيق بالحزب قررت لوم الضحية، ولم تحاول توفير المناخ الآمن لها، مضيفة أنها أرسلت الرسالة الإلكترونية في 31 أكتوبر 2017 لمجموعة صغيرة من الأفراد وعدد من النساء العاملات بالمجتمع المدني، وظلت على تواصل إلكتروني مع بعض النساء ممن أردن مساعدتها في أزمتها الحالية.

بيان من حزب "العيش والحرية"

وذكرت أنه "لم يتواصل معها أي من الأفراد المعنيين بمحاسبة المتهمين ولا من المؤسسات التي تدعم ضحايا الانتهاكات على نحو رسمي، ولم يصدر أي بيان يدل على اهتمام الجهات المعنية سواء من المركز المصري أو من حزب العيش والحرية بها، وفي 6 نوفمبر 2017، وهو يوم إعلان ترشح خالد علي للرئاسة، عُقد اجتماع أسفر عن رفض الأخير الامتثال لطلبها وعدم الاعتراف بأمر الواقعة بكونها واقعة #اغتصاب.

وأضافت الفتاة في البيان: "بعد تداول الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقت دعوة للانضمام للتحقيق، وفي يوم 23 يناير 2018، تواصلت معها ممثلة اللجنة وأبلغتها بالشروع في التحقيق في الوقائع المذكورة، مشيرة إلى أنها طلبت بعض الضمانات لحيادية التحقيق، لكن تم التحقيق دون أي ضمانات ودون أي تقدير لحجم الضرر الواقع عليها".

رد فعل من خالد علي

القضية شهدت تطورا جديدا، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس لم تتقدم الفتاة بأي بلاغ رسمي للسلطات أو الجهات القضائية وبالتالي كانت الواقعة محل تحقيق حزبي وتفاعل تواصلي فقط، دون أي ملاحقات قانونية للمتهمين لعدم وجود بلاغ رسمي، لكن الدكتور سمير صبري المحامي المصري تطوع للدفاع عن الفتاة، وقرر نقل الواقعة من ساحات مواقع التواصل وحزب العيش والحرية لساحات القضاء.

وتقدم الدكتور سمير ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الخميس ضد خالد علي عمر المحلاوي وشهرته خالد علي يتهمه فيه بالتحرش بالفتاة، كما اتهم المحامي الآخر وعضو حزب العيش والحرية "م ب" باغتصابها مطالبا بالتحقيق معهما وإحالتها لمحكمة الجنايات.