تدهور مستوى إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي

تدهور مستوى إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (هآرتس) العبرية، تقريرًا يشير إلى أنه في ظل الشبهات المنسوبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والشبهات ضد رئيس الائتلاف السابق دافيد بيتان، وضد وزير الرفاه حاييم كاتس، والوزير أرييه درعي، ومسؤولين كبار في حزب "يسرائيل بيتينو"، تدهورت مكانة إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي.

ويؤدي تدهور مكانة إسرائيل على مؤشر منظمة الشفافية الدولية (TI) إلى المس بصورتها، وتحديدها كواحدة من دول الغرب الأكثر فساداً. 

يشار إلى أنه تم جمع المعلومات قبل نشر توصيات الشرطة في ملفي 1000 و2000 ضد نتنياهو، وقبل النشر عن ملفات التحقيق والاعتقالات في ملف 4000، ومن المحتمل أنه لو تم إجراء الفحص بعد النشر عن هذه الملفات، لتدهورت مكانة إسرائيل بشكل أكبر.

ووفقاً للمؤشر، الذي نشر يوم أمس الأربعاء، فقد تدهورت إسرائيل أربع درجات، واحتلت الدرجة 32 من بين 180 دولة. وحصلت إسرائيل على علامة 68، وتدهورت مكانتها هذه السنة، بعد أن شهدت تحسناً في السنوات السابقة. 

وقال الدكتور دورون نبوت، رئيس برنامج الدراسات الديمقراطية في كلية العلوم السياسية بجامعة حيفا، إن موقف إسرائيل على المؤشر قد يكون مضللاً، والواقع أن الوضع في النظام السياسي الإسرائيلي أسوأ بكثير، "هذا المؤشر ربما يكون آخر مؤشر يقدم إسرائيل بطريقة متوازنة وإيجابية نسبياً، هناك الكثير من الفساد في الحياة العامة في إسرائيل، وفي السياسة الإسرائيلية، ولكن الأنظمة الحكومية لا تزال تعمل في معظم البلدان هناك فساد أقل، ولكن النظم الحكومية أقل طبيعية، وعندما تأخذ هذين العاملين في الاعتبار، تحصل على درجة معقولة، ولكن وراء ذلك تكمن الدراما الحقيقية". 

ويعتمد مؤشر الفساد في الفحص الذي يجرى للفساد في القطاع العام في 180 دولة، على 13 مصدر معلومات يوفرها 12 معهد دراسات مستقل في تحديد المنهجية والموضوعات البحثية التي اختاروها.

وتستند الدراسات، ضمن جملة أمور إلى الدراسات الاستقصائية وآراء الخبراء بشأن الحكم والمجتمع المدني والاقتصاد وإدارة الأعمال، فضلاً عن دراسة استقصائية إضافية تجري بين رجال الأعمال، وفي إسرائيل، يتم نشر المؤشر من خلال "منظمة الشفافية الدولية- إسرائيل"، وهي شركة تابعة لمنظمة الشفافية الدولية TI. 

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من ثلثي الدول التي يشملها المؤشر، سجلت هذا العام علامة تقل عن 50 نقطة، مما يشير إلى أن أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في دول فاسدة، مضيفاً أنه حتى الدول التي تعتبر أقل فساداً مازالت تعاني من قرارات غير شفافة وسلوك مالي غير قانوني أو ضعف في تطبيق القانون.

وقال التقرير: "إن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة مواطنيها، وزيادة مشاركة المجتمع المدني، ودعم حرية الصحافة، وحماية الناشطين والصحفيين، وضمان الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص".

التعليقات