وزارة الأسرى: اقتطاع رواتب الأسرى حلقة من حلقات التضيق

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن إقرار ومصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالإجماع على مشروع قانون يقضي بخصم أموال الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية، هو حلقة من حلقات التضيق والضغط على الأسرى الذي تمارسه دولة الاحتلال منذ سنوات عديدة وتستهدف النيل من صمود وثبات الأسرى داخل السجون.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن اقرار لجنة الأمن في الكنيست اليوم جاء بعد أن قدمته اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال ، حيث ينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الحرب تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".

وبينت أن الاحتلال سن خلال السنوات الماضية عشرات التشريعات والقوانين العنصرية  المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والتي تستهدف الأسرى داخل سجون الاحتلال والتضيق عليهم وعلى عوائلهم ، وإقرار هكذا قانون هو استكمال لهذه التشريعات العنصرية .

وشددت الوزارة  أن رواتب الأسرى ومخصصات عوائلهم هو حق أصيل يقدمه الشعب الفلسطيني تجاه من ضحى وقدم زهرة شبابه دفاعاً عن كرامة وحرية هذا الشعب، ولا يجوز لإسرائيل أن تمارس القرصنة على هذه المخصصات التي تقدم من أجل ضمان حياة كريمة للأسرى داخل السجون وعائلته .

ودعت الوزارة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الى رفض هذه القرصنة وعدم الرضوخ للابتزازات التي تمارس وتقديم ما يلزم من دعم مادي ومعنوي ونفسي وسياسي وقانوني للأسرى وعوائلهم داخل سجون الاحتلال ، والعمل بكل الوسائل لفضح هذا الاحتلال من خلال تقديم دعاوى وشكاوي في المحافل الدولية 

التعليقات