ائتلاف أمان يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج مقياس نظام النزاهة

رام الله - دنيا الوطن
شهد العام 2017 تطورات ايجابية على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلا أن تلك التطورات لم ترتق إلى مستوى كونها سياسة وطنية شاملة وخطة حكومية لمكافحة الفساد؛ الأمر الذي خلق تحديات جدية وجوهرية في عمل العديد من المؤسسات العامة. حيث أشارت نتائج مقياس النزاهة للعام 2017 الى مراوحة نظام النزاهة في فلسطين مكانه عند حدود ال 500 درجة حيث جاءت العلامة الكلية له 552 من اصل 1000، ما يعني 55% وهذه النتيجة تعني بنظرة شمولية أن نظام النزاهة في فلسطين سيءٌ أو ضعيف، كما لم يشهد العام 2017 تغيرا دراماتيكيا في منظومة الوقاية من الفساد وجهود مكافحته  التي تأثرت بشكل سلبي بفعل عدم احترام سيادة القانون وأحكامه أكثر من تأثرها بضعف أو نقص التشريعات، الأمر الذي يطرح مهمات عاجلة ومُلحة على جدول الأعمال الفلسطيني لمواجهة التحديات وسد الثغرات التي تعتري نظام النزاهة.

 جاءت تلك النتائج خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لإطلاق نتائج مقياس نظام النزاهة في فلسطين للعام 2017، الذي جاء بالتزامن مع مؤتمر إطلاق مؤشر مدركات الفساد العالمي CPI للعام 2017، من قبل منظمة الشفافية الدولية والذي لم تُدرج فيه دولة فلسطين للعام الحادي عشر على التوالي بسبب عدم توفر مصادر المعلومات المعتمدة دوليا للدخول في المؤشر.

الانقسام أعاق الوصول لمعلومات موحدة

المؤتمر الذي حضره إعلاميون وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميون وباحثون، جاء بهدف الإعلان عن نتائج المقياس التفصيلية للعام 2017. حيث أوضح المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد أن الدافع لدى الائتلاف لإعداد وإصدار هذا المقياس والاهتمام بتطويره نابع من اهتمامه بمواكبة المستجدات العالمية في حقل مكافحة الفساد وقياسه وتطبيق ذلك على الواقع الفلسطيني، من خلال توطين المؤشرات العالمية ومواءمتها مع الواقع الفلسطيني، مشيرا الى أن المعلومات الواردة في المقياس تقتصر على الضفة الغربية دون غزة بسبب الانقسام السياسي بين شطري الوطن الأمر الذي تعذر معه جمع المعلومات فنيا وتحويلها الى نتائج موحدة.