لجنة الدستور في الكنيست تصوت على "قانون القومية" اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تصوت لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية، وذلك تحضيراً للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.
وكشفت اللجنة عن الصيغة المعدلة للقانون، ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الرابع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
كما أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية، كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قِيَم المساواة بين المواطنين.
ويأتي هذا التعديل استمراراً لإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض الإعلان الأمريكي.
وتجري قيادة الائتلاف الحكومي اتصالات مع كتلة "كولانو" في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة، وذلك بغرض تقديم مشروع القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الاثنين المقبل.
كما نقلت صحيفة (هآرتس) عن مصادر في الكنيست قولها: إن المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة (الليكود)، قال في جلسة خاصة في الكنيست: إن يوم الاثنين المقبل هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة نهاية آذار/ مارس.
وقال عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب د. يوسف جبارين: إن الصيغة التي من المخطط التصويت عليها اليوم، تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة الأصلية، بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد، والبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط.
وأكد جبارين، أن القائمة المشتركة، تواصل جهودها لإقناع أحزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون، ومنع تمريره.
تصوت لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية، وذلك تحضيراً للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.
وكشفت اللجنة عن الصيغة المعدلة للقانون، ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الرابع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.
كما أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية، كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قِيَم المساواة بين المواطنين.
ويأتي هذا التعديل استمراراً لإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض الإعلان الأمريكي.
وتجري قيادة الائتلاف الحكومي اتصالات مع كتلة "كولانو" في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة، وذلك بغرض تقديم مشروع القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الاثنين المقبل.
كما نقلت صحيفة (هآرتس) عن مصادر في الكنيست قولها: إن المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة (الليكود)، قال في جلسة خاصة في الكنيست: إن يوم الاثنين المقبل هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة نهاية آذار/ مارس.
وقال عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب د. يوسف جبارين: إن الصيغة التي من المخطط التصويت عليها اليوم، تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة الأصلية، بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد، والبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط.
وأكد جبارين، أن القائمة المشتركة، تواصل جهودها لإقناع أحزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون، ومنع تمريره.

التعليقات