بصيغة أكثر صرامة.. الكنيست سيناقش "قانون المؤذن" مجدداً

رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الثانية، إنه تقرر عودة (قانون المؤذن) للنقاش مجدداً بصيغة أكثر صرامة وشدة، لافتةً إلى أن القانون ينص على أن تقوم الشرطة بمداهمة المساجد التي تعتبر بأنها "تصدر ضجيجاً".

وأوضحت القناة، أن القانون يمنح الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت للمساجد، وفرض غرامات مالية لا تقل عن عشرة آلاف شيكل على المساجد، وفق ما أورد موقع "i24NEWS".

وسبق لهذا القانون، أن مر بالقراءة التمهيدية، في آذار/ مارس الماضي، بعد موافقة الأحزاب المتدينة على صيغة "حيّدت" المس بالكُنس.

وظل المشروع مجمّداً حتى اللحظة، ومن ثم سيُحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وفي هذه المرحلة بحسب القناة الثانية، فان لجنة بإدارة وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، ووزير البيئة زئيف الكين، تناقش هذا المشروع، وبدورهم اتفقوا على صيغة مشددة.

وذكرت القناة، أن الصيغة المقترحة تمنح الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت، وهذا الأمر يزيد من إمكانية تطبيق القانون.

وبينما يقول من يدعم القانون: إنه "جاء لتنظيم الدعوات من دور العبادة"، إلا أن أعضاء الكنيست العرب يرفضون ذلك، معتبرين المشروع "عنصرياً، وهو بمثابة إعلان حرب على المسلمين والعرب في إسرائيل"، الذي يشكّلون 20% من إجمالي عدد السكان، ويزيد عددهم عن المليون ونصف.

وينص القانون الحالي على "تشديد العقوبة على دور العبادة التي تستعمل مكبرات الصوت، من الساعة السابعة صباحاً، وحتى الحادية عشرة مساء، في مناطق مأهولة بالسكان"، وهو ما يعرّض أذان صلاة الفجر للخطر.

وقبل نحو عام، أبلغ المستشار القضائي للحكومة ابيحاي مندلبليت نواب "القائمة المشتركة" أنه يعارض القانون، موضحاً أن معارضته عملياً لأن القانون قائم ضمن قانون الضجيج، وبالتالي فإنه يخلق اضطرابات لا لزوم لها.