الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يناقش الفجوة نصوص القوانين المتعلقة بالمرأة

رام الله - دنيا الوطن
عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبالتعاون مع تلفزيون "وطن" حلقة تلفزيونية ناقش خلالها " الفجوة ما بين نصوص القوانين المتعلقة بالمرأة وتطبيقها على ارض الواقع، وامكانية تطبيق بنود اتفاقية "سيداو" .

واكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، وجود فجوة واسعة جدا في القوانين الفلسطينية، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وفجوة بين القوانين ذاتها في قطاع غزة و الضفة الغربية، وبالتالي نحن اولا بحاجة لتوحيد هذه القوانين ومن ثم معالجة موائمة هذه القوانين مع نصوص اتفاقية "سيداو"، مضيفة، "من اجل نجاح عملية موائمة القوانين نحن بحاجة الى مفهوم التوعية التي تبدأ من المدرسة والمناهج التعليمية ولابد من تعديلها حتى تتوائم مع حقوق المرأة ونضالها العادل ومساواتها مع الرجل".

بدوره اكد وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب، ان دولة فلسطين وقعت وبدون تخفظٍ على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" في عام 2014 وهي خطوة ايجابية تعكس جدية الارادة السياسية الفلسطينية لصالح المرأة وهذا يعني اشارة لدعم وتمكين المرأة، مؤكدا في السياق ذاته ان هذه الاتفاقية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها وبالتالي هذا الالتزام يتبعه عمل على ارض الواقع بدءا من مواءمة التشريعات والقوانين ، وهذه الاتفاقية تمثل رأي عام يجب اولا ان يتم الضغط والمناصرة ورفع الوعي لكافة فئات المجتمع حتى يتم الدفاع عن هذه الاتفاقية التي تصب لصالح المراة .


من جانبها، اكدت رئيس لجنة العادلة للنوع الاجتماعي في وزارة العدل سهى عليان، انه في عام 2008 اصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على انشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة وفي عام 2011 تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لهذه اللجنة وتم ايضا وضع آلية لعمل هذه الخطة حيث تضمنت هذه الالية تشكيل خمس لجان في قطاعات متعددة منها قطاع الامن والتربية والتعليم والاعلام والحماية الاجتماعية وقطاع الصحة ومنها تشكيل اللجنة التشريعية للنوع الاجتماعي التي مهمتها توحيد الجهود الوطنية من اجل تحقيق تشريعات مستجيبة للنوع الاجتماعي بشكل عام ، الى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة شؤون المراة التي تمثل الحاضنة لكل الامور المتعلقة بالمرأة الفلسطينية .

كما اكد عليان ان لجنة التشريعات في وزارة العدل ناقشت وعلى مدار سنوات عملها عدة نصوص قانونية من بينها قانون الخدمة الوطنية والنظام الوطني للنساء المعنّفات.

بدوره، اكد مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية " اوراد" د. نادر سعيد، ان تبني اي ميثاق دولي هو مسألة مهمة وتمثل حقيقة الارادة السياسية في اي بلد لكن الاهم اولا مدى مواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع هذه الاتفاقيات وثانيا، هو تنفيذ هذه الاتفاقيات على ارض الواقع وهنا اشير الى انه في الحالة الفلسطينية حتى القوانين المحلية المتعلقة بالمراة هي غير مطبقة على ارض الواقع بشكلٍ كافٍ لحماية النساء من العنف للتأكيد على عدم التمييز ، والامر الاخير يتمثل في الفترة الزمنية بين توقيع الاتفاقية وتنفيذها على ارض الواقع لها اهمية نفسية ثقافية ومعنوية وسياساتية وبالتالي الذي يحصل حاليا على مستوى الساحة الفلسطينية وفي ظل غياب المجلس التشريعي ومع غياب الكثير من الارادة السياسية والكثير من الجهود اللازمة لهذا التغيير بالاضافة للبعد الثقافي يؤدي الى نوع من الاعتيادية على وجود هذا المسرح الكبيرة او المظلة الكبرى لكن ليس بالضرورة ان يكون لها تطبيق على ارض الواقع .

كما اكد سعيد انه وعلى مستوى الرأي العام الفلسطيني لاشك اولا ان هناك تباين واستقطاب في الشارع الفلسطيني بين فكرين اساسيين مختلفين بشكلٍ عام ، الفكر الاول يؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل ويقوم على حقوق الانسان وحقوق المواطنة وهو الى حدٍ ما كمعسكر مرتبك ومتخبط وغير واضح المعالم ومؤسساته الى حدٍ كبير في وضع غير سهل ، والمعسكر الثاني هو معسكر لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة وهو مع اقصائها وهذا مستشري وموجود في كل الاماكن وبالتالي هذه الفجوة الموجودة في داخل المجتمع وتعززها عوامل مختلفة كالانقسام والانشغال بقضايا اخرى هي لا تؤخر فقط تطبيق قوانين حقوق المرأة في المجتمع وتؤخر ايجاد ثقافة مشتركة تؤمن بعقد اجتماعي حقيقي قائم على المساواة ومحمي من قبل الدولة ولكنها ايضا تفرق بين الاماكن الجغرافية والثقافات المتباينة في المجتمع، وبالتالي صعوبة إعادة النظر في كل ما حصل في السنوات الاخيرة ستكون اكبر بكثير من الذهاب الى تحقيق المساواة ، وبالتالي وبالعودة الى الرأي العام الفلسطيني فهو له رأي ايجابي على صعيد تشجيع مشاركة المرأة في العمل السياسي لكن مازلنا كفلسطينيين نعاني بشكل كبير من النظرة للمرأة وهي نظرة دنيوية فيما يتعلق بالعنف واستخدامه فالغالبية العظمى من الفلسطينيين مازالت تعتقد ان للرجل الحق باستخدام العنف ضد المرأة والغالبية العظمى مازالت تعتقد انه اذا ماكان هناك رجل ذو كفاءة وامرأة ايضا ذي كفاءة انه من حق الرجل منع المرأة من الحركة من المنزل وما يزيد تعقيد الصورة هو التعقيد القانوني في المناطق المصنفة " ج " والقدس الشرقية .

يشار الى ان هذه الحلقة تأتي ضمن مشروع دعم تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 في الارض الفلسطينية المحتلة بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وجمعية الثقافة والفكر الحر وبدعمٍ من الاتحاد الاوروبي.