الحساينة: القطاع يحتاج لأكثر من 125 ألف وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، أن قطاع غزة، يحتاج في الوقت الراهن إلى 102 ألف وحدة سكنية جديدة، للتغلب على أزمة السكن الطاحنة التي تعصف بقطاع الإسكان، إضافة إلى إعادة بناء 24 ألف وحدة قائمة من جديد.

وقال الحساينة: إن أكثر من 70 % من الأسر عاجزة مادياً ولا تسمح قدراتها المالية الذاتية الخاصة ببناء وحدات سكنية ودون مساعدة غيرها، مشيراً إلى أن حاجة القطاع من الوحدات السكنية سنوياً تبلغ 14 ألف وحدة.

وكشف الحساينة في تصريح صحفي عن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في قطاع غزة منذ قيام السلطة الوطنية في عام 1994 وحتى الآن، والتي تبلغ 130 ألف وحدة، ليبلغ عدد الوحدات السكنية القائمة الآن 285 ألف وحدة منها 55 ألفاً تحتاج إلى إعادة ترميم وتأهيل.

وقال: إن المجتمع الفلسطيني فتي، حيث تبلغ نسبة من هم دون سن الرابعة عشرة إلى أكثر من 42% من مجمل عدد السكان.

وبين الحساينة، أن 20% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعيش في وحدات سكنية مكتظة ذات كثافة سكانية عالية في وقت يبلغ معدل النمو السكاني العام 3.3 %. 

ولفت إلى أن الطلب على الوحدات السكنية يزداد لعدة عوامل وأسباب من أبرزها: النمو الطبيعي في عدد السكان، بالإضافة إلى اكتظاظ المباني القائمة والارتفاع الكبير في أعداد الوحدات السكنية التي تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل، لاسيما أن 70% من سكان القطاع لاجئون نصفهم يعيش في مخيمات مكتظة، معتبراً أن هذه المؤشرات خطيرة، وتدق ناقوس الخطر، وتؤكد الحاجة الكبيرة للاهتمام بدعم القطاع الإسكاني وحجم الجهد المطلوب بذله للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة وأن توفر السكن اللائق يعتبر من الحاجات الإنسانية الأساسية. 

وأكد الحساينة، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ساهمت بتعميق الأزمة بسبب الضرر الكبير الذي أصاب قطاع الإسكان وتعرض نحو 200 ألف وحدة سكنية للضرر الكلي والجزئي.

وبين الحساينة، أن سياسة وزارة الإسكان تقوم على الاستفادة المثلى من الأراضي المحدودة والاستدامة المالية لقطاع الإسكان والتركيز على تدوير المبالغ المتوفرة، وتنسيق الجهود مع كل المؤسسات، بالإضافة إلى العمل على زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية والحفاظ على استقرار النسيج الاجتماعي للسكان ومراعاة البعد الجغرافي والسعي لتحقيق العدالة في المساعدة بحيث تكون المساعدة على قدر الحاجة.

وشدد على أهمية إنفاذ اللوائح والقوانين للقادرين غير الملتزمين بالسداد، والحد قدر الإمكان من قيام الوزارة بالبناء والتعامل المباشر مع المستفيدين.