خالد: قرارات المجلس المركزي ليست حبراً على ورق ويجب احترامها

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية إلى احترام قرارات المجلس المركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوقف عن أية ممارسات، يمكن أن تلحق الضرر بصورة ومصداقية النظام السياسي الفلسطيني ومرجعياته السياسية، أمام الرأي العام الفلسطيني، والمجتمع الدولي. 

جاء ذلك، تعقيباً على الاجتماعات التي عقدت مؤخراً في رام الله مع الجنرال يوآف موردخاي، منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، ومع وزير الاقتصاد الإسرائيلي ايلي كوهين قبل أيام في باريس، في وقت يجري البحث فيه عن آليات العمل المناسبة للتحرر من قيود اتفاقيات أوسلو، بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية، وفقاً لقرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الأخيرة منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير، والتي دعت فيها  الحكومة إلى البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني. 

وأكد خالد، أن الوقت قد حان في ظل غياب دور مؤسسات الرقابة والتشريع الرسمية في السلطة الفلسطينية، وخاصة المجلس التشريعي، كي تمارس القوى السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة، وكافة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، دورها في تشكيل أداة رقابة شعبية على سياسات الحكومة، وغيرها من الدوائر والمؤسسات السياسية الرسمية بما في ذلك مسيرات الاحتجاج والاعتصامات أمام المقرات الرسمية المعنية، حتى لا تتحول قرارات الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى قرارات شكلية، يجري تهميشها، والتطاول عليها، والتعامل معها كما لو كانت حبراً على ورق.