نادي الأسير يبحث وضع برنامج تضامني مع قرار الأسرى الإداريين

رام الله - دنيا الوطن
 التزاما بقرار الاسرى الاداريين  البالغ ععدهم 500 معتقل مقاطعة محاكم الاحتلال عقد امس اجتماع هام في مقر نادي الاسير الفلسطيني في الخليل، من اجل توسيع دائرة الدعم والاسناد لهم ووضع برنامج وطني مساند لهم.

وحضر الاجتماع كافة فصائل العمل الوطني في المحافظة واقاليم فتح في المحافظة  ولجنة اهالي الاسرى والهيئة الفلسطينية المستقله لحقوق الانسان والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وهيئة شؤون الاسرى ومكتب محافظ الخليل.

وفي بداية الاجتماع إستعرض امجد النجار مدير نادي الاسير الفلسطيني في المحافظة اوضاع الحركة الاسيرة في كافة السجون وخاصة قرار الاسرى الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال التثبيت والاستئناف والعليا مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة إستراتيجية هامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

واوضح النجار ان المعتقلون الإداريون  يتعرضون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وسياسة التمديد والتي ارتفعت وتيرتها في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ بعد اعلان ترامب المشؤوم واستهداف النشطاء الميدانين في محاوله لكسر الهبة الشعبية المتواضله الرافضة لذلك الاعلام المشؤوم.

ونوه إلى الآلية القضائية التي يعرض عليها الاسرى في الاعتقال الاداري ، قائلا بانها صورية ، وتخلق انطباعا بوجود نظام قضائي ، الا انها عمليا تسلب المعتقلين اي امكانية للدفاع عن النفس ، حيث في غالبية الجلسات يفرض القاضي الصوري ، السرية على الادلة ، بناءا على توصيات من جهاز (الشاباك).

وطالب النجار بوضع برنامج وطني يرتقي الى مستوى معاناتهم المتواصله جراء هذا القرار الظالم والمحرم دوليا.

واوضح بدران جابر عن الجبهة الشعبية ان دعم واسناد الاسرى الاداريين في هذه الخطوة التزام وطني من الجميع مقترحا الزام السفارات الفلسطينية المنتشرة في العالم بتعليق يافطات تضامنية وتعفيل دورها بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية ودعوة الجاليات الفلسطينية لوقفات تضامنية امام منظمات حقوق الانسان موجها نداءا الى عائلات الاسرى الادارييت لتفعليل مشاركتهم في فعاليات الدعم والاسناد لهم.

فيما طالب ناجح مقبل عن حركة فتح اقليم الشمال بالزام نقابة المحامين بالالتزام بقرار المقاطعة ومعاقبة كل من يخالف قرار الاسرى في مقاطعة المحاكم.

واكد فاروق الهيموني عن الجبهة الديمقراطية بضرورة وضع برنامج وطني مساند اسبوعيا بعدة نشاطات تتركز امام مقرات الصليب الاحمر وفي مراكز المدن.

وطالب عيسى ابو ميالة عن حركة فتح اقليم وسط الخليل بأن تكون فعاليات الدعم والاسناد تحمل شعارات موحدة بعدة لغات لايصال صوت الاسرى الاداريين الى كل المحافل الدولية.

فيما اكد ماهر السلايمة عن جبهة النضال الشعبي بدعوة كافة الاعلاميين وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين والاذاعات المحلية بتوحيد الخطاب الاعلامي في فضح الاجراءات الاجرامية التي تمارس بحق الاسرى الاداريين.

واكد اسماعيل ابو هشهش عن الجبهة الديمقراطية بأن هذه الخطة هامة جدا كونها خطة وطنية وتمت بتوافق وطني من كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي لتعزيز الوحدة الوطنية في الشارع ودعم الاسرى الاداريين في خطواتهم القادمة.

وطالب الدكتور عثمان ابو صبحة عن المبادرة الوطنية الفلسطينية بأن يكون برنامج الدعم شاملا لكل مناطق محافظة الخليل ووضع خطة اعلامية موحدة لدعمهم.

وطالب فريد الاطرش وبلال الملاح عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بتشكيل لجنة وطنية تحمل اسم لجنة مساندة الاسرى الاداريين تكون مهمتها وضع البرنامج الداعم.

فيما طالب زياد ابو رموز رئيس لجنة اهالي الاسرى بتوسيع دائرة العمل الشعبي والجماهيري وتحشيد كل الفعاليات من اجل الانتصار للاسرى في قراراهم مقاطعة المحاكم منوها ان ادارة السجون ستعمل على قمع الاسرى واجبارهم على المثول امام المحاكم مما يعني مواجهة مباشرة مع السجانين مما يشكل خطرا على حياتهم وضرورة العمل وفق برنامج معلوم يعلن لكل وسائل الاعلام والتنسيق مع نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدوليين.

واكمد رياض عرار ان قرار الاسرى الاداريين يتطلب تحشيد الرأي الدولي من خلال مخاطبة المؤسسات الدولية والموقعه على اتفاقيات حقوق الانسان وتقديم شكاوي مباشرة الى المحاكم الدولية.

واوضح قيس دعنا ممثلا عن مكتب محافظ الخليل ان الجهات الرسمية جاهزة لدعم واسناد الاسرى الاداريين في خطوتهم وملتزمين باي برنامج وطني داعم ومساند لهم.

واكد رأفت العدرة عن حركة فتح اقليم يطا ان معاناة الاسرى الاداريين لا يمكن تحملها في ظل اجراءات المحاكم الصوريه والتي تهدف الى انهاك النشطاء الميدانين والقادة السياسيين الذين يقودون العمل الشعبي والجماهيري وان حركة فتح جاهزة للدعم والاسناد من اجل تحقيق الانتصار لهم في هذه الخطوة الهامة والمصيرية.

وطالب غسان العطاونة عن حزب الشعب الفلسطيني بتعزيز هذه الخطة الوطنية التي اخذت توافق وطني من الجميع من اجل انهاء معاناة الاسرى الاداريين وضرورة التزام كافة الفصائل ببتحشيد كافة نشطائها للانتصار لهم في معركتهم مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري.

وفي نهاية الاجتماع خرج الجميع بعدة توصيات اهمها :

اولا : اجمع الجميع على تشكيل لجنة وطنية لمساندة الاسرى الاداريين بالتنسيق مع مكتب التنسيق الفصائلي تبدأ اول اجتماعاتها للتحضير للبرنامج يوم الاحد القادم.

ثانيا : تم الاتفاق على تنفيذ وقفة تضامنية امام الصليب الاحمر الدولي يوم الاثنين القادم الساعة 11 صباحا وتحشيد اوسع مشاركة شعبية وبحضور عائلات الاسرى الاداريين.

ثالثا : توحيد الخطاب الاعلامي من خلال نشرة تعبويه يوميا توزع على الاعلام المحلي لتعريف الناس والجمهور بضرورة دعم خطة الاسرى الاداريين.

رابعا : عمل يافطات موحدة تحمل شعارا  موحدا لمعركة مقاطعة المحاكم وتكون بعدة لغات العبرية والانجليزية والفرنسية.

خامسا : مخاطبة المنظمات الدولية الهامة برسائل موجهة عن سياسة الاعتقال الاداري وضرورة ان يكون لها موقف واضح من استمرار سياسة الاعتقال الاداري.

سادسا : عقد ورشة عمل حول ماهية الاعتقال الاداري وخطورته على النشطاء الميدانيين بالتنسيق مع الباحث القانوني فتحي ربعي

ثامنا : نشر معاناة الاسرى الاداريين الخاصة بحيث كل يوم يتم الحديث عن احد الاسرى الاداريين من الناحية الانسانية لما لها من تأثير وترجمتها الى اللغة الانجليزية وتوزيعها على المؤسسات الحقوقية.