سلطات الاحتلال تستخدم الكلاب لإرهاب المعتقلين نفسياً

رام الله - دنيا الوطن
حذّر مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء، من سياسة استخدام الكلاب البوليسية في عمليات الاعتقال والتحقيق، والتفتيشات لغرف الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن استخدامها مخالفاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُحرم التعذيب الجسدى بالأذى، والتعذيب النفسى بالرعب والإرهاب، وتشكل هذه السياسة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)، واتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، والمادة (86) من اتفاقية جنيف الخاصة باحترام بالشعائر الدينية.

وأضاف مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، أن استخدام الكلاب البوليسية في جريمة اعتقال مبروك جرار ليست الحادثة النادرة في تعامل جيش الاحتلال مع الفلسطينيين والمعتقلين، مشيراً إلى عدد من الحوادث السابقة بحق الأسرى وخاصة الأطفال بهدف إرهابهم.

وأفاد د. حمدونة أن قوات الاحتلال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، أدخلت الكلاب في قسم الأسرى المضربين عن الطعام في سجن (نيتسان) بالرملة فى نيسان/ أبريل 2017، وقامت وحدة (النحشون) باستخدام الكلاب في مارس 2015 واعتدت على الأسرى قبيل محاكمتهم في عوفر العسكرية، وقامت قوة خاصة بادخال الكلاب في تفتيش معتقل النقب في آذار/ مارس 2015 وعبثت بمقتنياتهم الشخصية دون النظر للاعتبارات الدينية، ودخلت وحدتى (الهماز) و(المتسادا) غرف الأسرى مصطحبة الكلاب في تفتيش النقب في أغسطس 2014، وهجمت الكلاب على عدد من الأسرى بطريقة مؤلمة وأدت إلى اصابتهم باصابات بالغة، وتعرض الأسيران مراد وأحمد شتيوي من بلدة كفر قدوم لنهش الكلاب في آذار/ مارس 2012 خلال نقلهم  لمعتقل حوارة"، مما تسبب لهم بجروح بالغة والكثير من الإرهاب والرعب ، وقامت قوات كبيرة مدججة بالسلاح والكلاب المتوحشة (قسم 7) في سجن النقب الصحراوي في فبراير 2012، وأصيب عدد من معتقلى (عتسيون) فى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

 وأطلق الجيش الكلاب على عدد من الأطفال المدنيين في حزيران/ يونيو 2010، وتم اقتحام سجن (رامون) في أيلول/ سبتمبر 2007  بالكلاب البوليسية، وانهالت على الأسرى بالضرب المبرح بالعصي والهراوات، وإلقاء الغاز المسيل للدموع.

وطالب د. حمدونة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط الدولية بالضغط على الاحتلال، والتحرك والقيام بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من سياسة الإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال، وإلزامها بالالتزامات القانونية والأخلاقية ومراعاة الجوانب الدينية.