بعد توصيات الشرطة الإسرائيلية بمقاضاته.. ما هو مستقبل نتنياهو السياسي؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
قررت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، تقديم توصيات بمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهم الرشوة، والتي حملت اسم (القضية 1000)، وخيانة الأمانة، والتي حملت اسم (القضية 2000).

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض المختص في الشأن الإسرائيلي، أن توصيات الشرطة الإسرائيلية بمقاضاة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة، تعد زلزالاً كبيراً، وأن هذا يعني قتل أو نهاية حياته السياسية، وسيضرب مصداقية الليكود، والطبقة الحاكمة في إسرائيل.

وقال عوض في لقاء مع "دنيا الوطن": "الفساد الحكومي في إسرائيل ليس جديداً، فهو منذ عام 1948، من خلال رؤساء الوزارات ووزراء الدفاع والحرب، لكن هذه المرة فإن فساد نتنياهو سيضرب مصداقيته ونهاية حياته السياسية، وربما يتشقق حزب الليكود ويتفكك إلى حركات أخرى"، مبينا أن ذلك سيسمح لدخول وجوه جديدة قادمة من المعسكر الديني المتطرف، وليس من العلماني القومي الذي يمثله نتنياهو.

ورأى عوض، أن تقديم نتنياهو للمحاكمة يحمل عدة سيناريوهات، يتمثل أولها بتقريب الانتخابات المبكرة، وثانيها الاستقالة، وثالثها بأن يأخذ المدة الممنوحة له لترتيب الوضع الحكومي الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته توقع عوض أن نتنياهو لن يستقيل؛ لأنه سيعتمد على حلفائه من المستوطنين وأطراف من حزبه لحمايته، وقد يقدم على إلقاء قنابل دخانية كبيرة كافتعال أزمات مع فلسطينيين أو لبنانيين بحيث يصدر أزمته للخارج".

وفي السياق ذاته، استبعد عوض، أن يشن نتنياهو أي حرب على قطاع غزة أو لبنان قبل تقديمه للمحاكمة، لافتاً إلى أن أحداً لن يقف بجانبه في تنفيذها سواء على المستوى العسكري أو السياسي.

وحول الشخصيات المناسبة لتولي منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أوضح عوض، أن هناك الكثير من الشخصيات التي تتصارع على هذا المنصب، منهم نيفتالي بينت، ويائير لابيد، وكحلون ثم ليبرمان، وآفي غاباي زعيم حزب العمل.

بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم جابر المختص في الشأن الإسرائيلي، أنه منذ مدة هناك سجال بين جهاز الشرطة ونتنياهو، لكن هذه المرة الشرطة مصرة على تقديم لائحة الاتهام، لافتاً إلى أن المحققين، توصلوا إلى نتيجة مفادها: أن هناك أدلة على ضرورة تقديم هذه اللائحة.

وأشار جابر إلى أن دخول نتنياهو للسجن يمر عبر مراحل معينة، موضحاً أنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، فمن المفترض أن يقدم استقالته بشكل مباشر، لأنه إن لم يقدمها ستسحب الحصانة البرلمانية منه، بعدها يعلن استقالته، ويحل الحكومة، ويتفرغ لملف الفساد، ثم يتولى رئيس الدولة بالتنسيق مع نتنياهو مسؤولية الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وقال: "إذا أصرت الشرطة على تقديم لائحة اتهام لنتنياهو ومقاضاته، فيتولى نائبه مسؤولية تسيير الأعمال إلى أن يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة".

وفي سياق ذي صلة، أوضح جابر، أن يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلية، هو المرشح لأن يتولى منصب رئيس الحكومة.

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن ائتلافه الحكومي مستقر، وأنه لا أحد من بين شركاء الائتلاف ينوي التوجه إلى الانتخابات.