التنمية الاجتماعية تطلق مكون التخطيط للرعاية المجتمعية في محافظة أريحا
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم، في مقر محافظة أريحا والأغوار الشمالية، الاجتماع الأول لإطلاق مكون تطوير تخطيط الرعاية المجتمعية في محافظة أريحا، تحت رعاية محافظ محافظة أريحا والأغوار اللواء ماجد الفتياني، وبحضور كافة الشركاء من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات.
وافتتح اللقاء المحافظ الفتياني، الذي أعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحدث المهم، وأن تكون محافظة أريحا المنطقة التي سيجري فيها تطوير نظام الرعاية المجتمعية، مؤكداً أن هناك تعليمات من سيادة الرئيس دوماً من أجل متابعة هموم المواطنين والعمل بأقصى طاقة من أجل توفير حياة كريمة وتلبية حقوق واحتياجات الفئات المهمشة والضعيفة من أبناء شعبنا، وشدد على أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير بأنماط وأشكال التخطيط التقليدية من أجل النهوض، وتمكين الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة من الوصول إلى بناء الشراكات الحقيقية والفعالة من أجل التنمية المستدامة، ودعم صمود المواطن في محافظة أريحا والأغوار الشمالية.
وبدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام، في كلمته التي ألقاها نيابة عن د. إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية: "أن عملنا في مجال التخطيط للخدمات الاجتماعية يجب أن يستند لمرجعيات واضحة، فنحن جزء من المنظومة الدولية المعبر عنها بأهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك عملنا منسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية، وكذلك مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، وفي هذه الإطار أكد حمام أن الوزارة تعتمد في عملية الانتقال من الشؤون الاجتماعية نحو التنمية الاجتماعية على مقاربات حقوقية وتمكينية وتشاركية، وكذلك الاستثمار في الموارد المحلية.
وقال حمام: إننا اليوم في محافظة أريحا بتعليمات من الوزير من أجل إنجاز تخطيط تشاركي على المستوى المحلي فيما يخص الخدمات الاجتماعية، وما تفرضه من تبني إدارة الرعاية المجتمعية.
وأوضح حمام أن العمل من خلال مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية المشتركة في المحافظات السبع (نابلس، القدس، رام الله، الخليل، يطا، طولكرم، طوباس) بات نهجا للتخطيط لعمل الوزارة وتوجيه ميزانيتها نحو ما تقتضيه حاجة المجتمع الفلسطيني، إضافة للبوابة الموحدة للخدمات الاجتماعية التي أسستها وزارة التنمية الاجتماعية لمنع الازدواجية في تلقي الخدمات الاجتماعية، ولتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في توزيع المساعدات.
ومن جانبه، قام خبير المشروع فلانتين فلادو باستعرض آلية تطبيق تخطيط الرعاية المجتمعية مؤكدا على أهمية التخطيط لرعاية المجتمعية باعتبارها عملية تخطيط تتم من خلال منهجية تشاركية على مستوى المجتمع.
أوضح فلنتين فلادو، أن عملية التخطيط للرعاية المجتمعية تتطلب تقييم الاحتياجات التشاركية وتحديد الأولويات وتصميم الاستراتيجيات، وتحديد خطط العمل من أجل تلك الاحتياجات إضافة لرصد وتقييم التشاركيين.
وبدوره، أكد عاصم خميس مدير عام الموارد البشرية في وزارة التنمية الاجتماعية على أن الوزارة تعمل بمنهجية إدارة الحالة كأداة مهمة ورئيسية لمساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة في التصدي للمشكلات الاجتماعية التي تواجه سبل عيشها الكريم عبر دراسة وتصميم لأوضاعها وتشخيص سليم لمشاكلها، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الخطط التي تتكون من مجموعة من التدخلات تستوجب المساعدة المباشرة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وعبر عناصر القوة في الأسرة أو من خلال التحويل للمؤسسات الاجتماعية أو عبر استثمار موارد المجتمع المحلي من خلال تجسيد مفهوم الرعاية المجتمعية كخيار استراتيجي مستدام في ميدان العمل الاجتماعي.
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم، في مقر محافظة أريحا والأغوار الشمالية، الاجتماع الأول لإطلاق مكون تطوير تخطيط الرعاية المجتمعية في محافظة أريحا، تحت رعاية محافظ محافظة أريحا والأغوار اللواء ماجد الفتياني، وبحضور كافة الشركاء من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات.
وافتتح اللقاء المحافظ الفتياني، الذي أعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحدث المهم، وأن تكون محافظة أريحا المنطقة التي سيجري فيها تطوير نظام الرعاية المجتمعية، مؤكداً أن هناك تعليمات من سيادة الرئيس دوماً من أجل متابعة هموم المواطنين والعمل بأقصى طاقة من أجل توفير حياة كريمة وتلبية حقوق واحتياجات الفئات المهمشة والضعيفة من أبناء شعبنا، وشدد على أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير بأنماط وأشكال التخطيط التقليدية من أجل النهوض، وتمكين الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة من الوصول إلى بناء الشراكات الحقيقية والفعالة من أجل التنمية المستدامة، ودعم صمود المواطن في محافظة أريحا والأغوار الشمالية.
وبدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام، في كلمته التي ألقاها نيابة عن د. إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية: "أن عملنا في مجال التخطيط للخدمات الاجتماعية يجب أن يستند لمرجعيات واضحة، فنحن جزء من المنظومة الدولية المعبر عنها بأهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك عملنا منسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية، وكذلك مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، وفي هذه الإطار أكد حمام أن الوزارة تعتمد في عملية الانتقال من الشؤون الاجتماعية نحو التنمية الاجتماعية على مقاربات حقوقية وتمكينية وتشاركية، وكذلك الاستثمار في الموارد المحلية.
وقال حمام: إننا اليوم في محافظة أريحا بتعليمات من الوزير من أجل إنجاز تخطيط تشاركي على المستوى المحلي فيما يخص الخدمات الاجتماعية، وما تفرضه من تبني إدارة الرعاية المجتمعية.
وأوضح حمام أن العمل من خلال مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية المشتركة في المحافظات السبع (نابلس، القدس، رام الله، الخليل، يطا، طولكرم، طوباس) بات نهجا للتخطيط لعمل الوزارة وتوجيه ميزانيتها نحو ما تقتضيه حاجة المجتمع الفلسطيني، إضافة للبوابة الموحدة للخدمات الاجتماعية التي أسستها وزارة التنمية الاجتماعية لمنع الازدواجية في تلقي الخدمات الاجتماعية، ولتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في توزيع المساعدات.
ومن جانبه، قام خبير المشروع فلانتين فلادو باستعرض آلية تطبيق تخطيط الرعاية المجتمعية مؤكدا على أهمية التخطيط لرعاية المجتمعية باعتبارها عملية تخطيط تتم من خلال منهجية تشاركية على مستوى المجتمع.
أوضح فلنتين فلادو، أن عملية التخطيط للرعاية المجتمعية تتطلب تقييم الاحتياجات التشاركية وتحديد الأولويات وتصميم الاستراتيجيات، وتحديد خطط العمل من أجل تلك الاحتياجات إضافة لرصد وتقييم التشاركيين.
وبدوره، أكد عاصم خميس مدير عام الموارد البشرية في وزارة التنمية الاجتماعية على أن الوزارة تعمل بمنهجية إدارة الحالة كأداة مهمة ورئيسية لمساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة في التصدي للمشكلات الاجتماعية التي تواجه سبل عيشها الكريم عبر دراسة وتصميم لأوضاعها وتشخيص سليم لمشاكلها، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الخطط التي تتكون من مجموعة من التدخلات تستوجب المساعدة المباشرة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وعبر عناصر القوة في الأسرة أو من خلال التحويل للمؤسسات الاجتماعية أو عبر استثمار موارد المجتمع المحلي من خلال تجسيد مفهوم الرعاية المجتمعية كخيار استراتيجي مستدام في ميدان العمل الاجتماعي.

التعليقات