العليا الإسرائيلية ترفض منع نشر التوصيات بشأن التحقيق مع نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن المحكمة العليا رفضت، أمس الاثنين، الالتماس الذي تم تقديمه لمنع الشرطة من نشر توصياتها بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء في القرار، الذي كتبه القاضي اوري شوهام، ودعمه جورج قرا وياعيل فيلنر، أن "مصير الالتماس الرفض نهائياً، في ظل غياب مبرر للتدخل في عمل المدعى عليهم"، وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.
وتبنى القضاة موقف النيابة العامة، التي قالت إن المقصود ليس "توصيات" بل ملخصات للتحقيق.
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن المحكمة العليا رفضت، أمس الاثنين، الالتماس الذي تم تقديمه لمنع الشرطة من نشر توصياتها بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء في القرار، الذي كتبه القاضي اوري شوهام، ودعمه جورج قرا وياعيل فيلنر، أن "مصير الالتماس الرفض نهائياً، في ظل غياب مبرر للتدخل في عمل المدعى عليهم"، وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.
وتبنى القضاة موقف النيابة العامة، التي قالت إن المقصود ليس "توصيات" بل ملخصات للتحقيق.
وفيما يتعلق بطلب حظر نشر ملخص ملفات التحقيق، تقرر أنه ليس هناك ما يدعو إلى التدخل في توجيه المستشار القانوني للحكومة، الذي يحدد أن مبرر النشر في حالة وجود "مصلحة عامة خاصة" سيتطلب موافقة المستشار القانوني للحكومة، وأن الشرطة لا تقرر عمل ذلك بمفردها.
وفي الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، تم الادعاء بأن الشرطة لا تتمتع بسلطة قانونية تسمح لها بنشر وتقديم توصياتها في ملفات التحقيق، بما في ذلك في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء، ولذلك، ادعى، لا يوجد مبرر للسماح بنشر التوصيات بسبب المس بحق الخاضع للتحقيق بالدفاع عن سمعته الجيدة، التي تعتبر حقاً مشروعاً.
ويعني رفض الالتماس إعطاء الضوء الأخضر للشرطة كي تقوم بنشر توصياتها، في الأيام المقبلة، ويتمثل الأمر في نقل ملفات التحقيق إلى النيابة العامة، والإعلان رسمياً عن انتهاء التحقيق حتى يوم الخميس المقبل، أو مطلع الأسبوع المقبل.
وفي الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، تم الادعاء بأن الشرطة لا تتمتع بسلطة قانونية تسمح لها بنشر وتقديم توصياتها في ملفات التحقيق، بما في ذلك في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء، ولذلك، ادعى، لا يوجد مبرر للسماح بنشر التوصيات بسبب المس بحق الخاضع للتحقيق بالدفاع عن سمعته الجيدة، التي تعتبر حقاً مشروعاً.
ويعني رفض الالتماس إعطاء الضوء الأخضر للشرطة كي تقوم بنشر توصياتها، في الأيام المقبلة، ويتمثل الأمر في نقل ملفات التحقيق إلى النيابة العامة، والإعلان رسمياً عن انتهاء التحقيق حتى يوم الخميس المقبل، أو مطلع الأسبوع المقبل.

التعليقات