قسم الفقه والتشريع يعقد ندوة علمية بعنوان "العملات الالكترونية"

رام الله - دنيا الوطن
عقد قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة في جامعة الخليل ندوة علمية بعنوان "العملات الالكترونية في ضوء الشريعة الإسلامية (Bitcoin نموذجا)" في مدرج مبنى الدراسات الاستراتيجية، وقد شارك في الندوة مختصون في الاقتصاد والفقه الاسلامي. وكان أول المتحدثين الأستاذ مجدي الصغير من جامعة بوليتكنك فلسطين حيث تحدث عن صناعة العملات الإلكترونية وتعدينها، وأن العملة الإلكترونية تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي أو مادي ملموس، وأنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.  

ثم تحدث الأستاذ محمد الحرباوي (رئيس قسم الإدرارة) عن الأثر الاقتصادي للعملات الالكترونية، وأكد الحرباوي أن البتكوين لها آثار سلبية جدا على الاقتصاد بشكل عام، وأنها وسيلة للمخادعين في العالم ليسيطروا على المقدرات المالية. 

وشارك في الندوة الأستاذ محمد عطا الله مدير دائرة الأبحاث السياسية والنقدية في سلطة النقد الفلسطينية،  تحدث عن واقع ومستقبل العملات الإلكترونية، حيث بين أن الوحدة الواحدة من البتكوين بدأ سعرها بنصف سنت، أي أن الدولار الواحد يشتري 200 وحدة بيتكوين، وفي شهر 12 /2017 بلغ سعر الوحدة 20000 دولار، واليوم سعر البتكوين 6500 دولار، أثار عطا الله عدة نقاط من أبرزها أن المستقبل للعملة الإلكترونية، وأنه يجب التروي في الحكم عليها، وخلص الى أن سلطة النقد الفلسطينية تحذر من التعامل فيها.  

وتحدث الدكتور أيمن البدارين رئيس قسم الفقه والتشريع عن الحكم الشرعي للعملات الإلكترونية، حيث أثار في مداخلته العديد من التساؤلات، وتكلم عن إيجابيات وسلبيات هذه العملات، وبين وجهتي النظر في سلبياتها، وانتهى إلى تأييد فتوى دار الإفتاء الفلسطينية بالحرمة إن بقي حال العملات الالكترونية كما هو عليه اليوم متصفا بالجهالة، والغرر، والمقامرة، والتذبذب الهائل في سعرها، وعدم وجود جهات منظمة وقوانين تحمي المتعاملين بها... فإن تغير حالها تغير الحكم الشرعي.

أدار الندوة الدكتور لؤي الغزاوي وبصفته عضوا في مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني أكد على الفتوى الصادرة عن المجلس بالحرمة لما فيها من الجهالة والغرر والمخاطرة، وأكد أن الفتوى آنية –أي حسب المعطيات الموجودة حاليا- وأن الفتوى قد تتغير إذا تغيرت المعطيات العالمية حول هذه العملة.