إنطلاق أعمال اللجنة الوطنية لدعم إتفاق المصالحة في غزة

رام الله - دنيا الوطن
أنطلقت يوم السبت أعمال اللجنة الوطنية لدعم إتفاق المصالحة في قطاع غزه وذلك عبر مؤتمر وطني شارك فيه عددآ واسعآ من القوى الوطنية والاجتماعية والعشائرية.

وألقى البيان الختامي القيادي عاكف المصري المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر.

وقال المصري إن المؤتمر يدعمه أوسع حشد من القوى الوطنية والإسلامية لتنفيذ خيار شعبنا في إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الشاملة على أسس الشراكة الوطنية والسياسية.

وأكد المصري ضرورة إعادة بناء المؤسسات التمثيلية المجتمعية على قاعدة وطنية ديمقراطية بعيدة عن الإقصاء والهيمنة والتفرد، وبخاصة إعادة بناء منظمة التحرير وأطرها وهيئاتها المختلفة بوصفها الجهة المعبرة عن الهوية الجامعة.

واعتبر المصري أن المدخل لذلك يكمن في إستكمال عمل اللجنة التحصيرية لعقد المجلس الوطني، والبناء على مخرجات بيروت وصولاً لعقد مجلس وطني جامع وموحد.

وشدد على أن القضية الوطنية "تواجه مخاطر جدية تنظر بتصفيتها وذلك بعد القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال وإستهداف قضية اللاجئين".

وأشار المصري إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة أدت لتشجيع حكومة اليمين المتطرف في دولة الإحتلال بزيادة سعار الإستيطان عبر الإعلان عن بناء الاف الوحدات السكنية الجديدة، ومصادرة مساحات واسعة من أراضينا، والإستمرار في تهويد القدس والإمعان في حصار غزة.

وقال إن مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا الفلسطينية تتطلب مغادرة المرحلة السابقة، والإنتقال لمرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها إنتفاضة القدس الشعبية.

وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة، وإنجاز متطلبات الوحدة الفلسطينية وصياغة إستراتيجية كفاحية جديدة تعمل على تعزيز مقومات الصمود لشعبنا.

وجدد المصري تأكيده رفض مؤتمر "دعم وإسناد المصالحة الفلسطينية" لكافة الحلول التصفوية التي تنتقص من حقوق شعنبا، داعياً ما أسماهم "طرفي الإتفاق" لتنفيذ بنود إتفاق المصالحة بنما يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة.

وطالب المؤتمر حكومة الوفاق الوطني بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بما في ذلك رفع الإجراءات المفروضة على القطاع، والتي أدت لتفاقم الأوضاع المعيشية، وزيادة تدهورها في ظل استمرار الحصار.

ودعا المصري الحكومة إلى القدوم والإقامة في غزة، مشددا على أن الإرادة الوطنية يجب ألا تسمح باستمرار حالة المعاناة الشديدة لشعبنا في قطاع غزة.

وثمن المصري دور مصر في رعاية المصالحة، مطالباً باستمرار دورها وتفعيله بما يضمن تطبيق بنود المصالحة، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وطالب المؤتمر الدول العربية والإسلامية والدول المتسببة في نكبة شعبنا في القيام بدورها في مساندة الأونروا بأزمتها الراهنة لمساعدة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم ومساندتهم لعودتهم لأراضيهم.

ودعا المصري إلى صيانة الحريات العامة، ووقف كافة الإجراءات التي تمسّها، ووقف الإعتقال السياسي، وإستعادة الحالة الديمقراطية المفقودة الناتجة عن الإنقسام.

وحث كافة الفعاليات الميدانية والتحركات الشبابية والنسوية والقطاع الخاص لرفع الصوت عاليا بأنشطة ميدانية تهدف للضغط على طرفي الإتفاق للإسراع بإتمام المصالحة الوطنية ودفعها للأمام.