مفوضية رام الله والبيرة والعلاقات العامة تنظمان محاضرة لمنتسبي الأمن

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي، محاضرةً ميدانية لمنتسبي قوات الأمن الوطني، وكان عنوانها: " القرار الأمريكي الظالم تجاه القدس مخالفة لمبادئ القانون الدولي"، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور الملازم أول/ نضال صباح وأفراد الدورية من منتسبي الأمن الوطني.

وفي بداية لقائه أكّد غنّام على أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شريكة للإحتلال بقرارها الأخير تجاه مدينة القدس، وأنّ إسرائيل أصبحت تتخذ من هذا القرار ذريعة لزيادة سياساتها القمعية والعنصرية ضد أهلنا في المدينة المقدسة، ومبرر قوي في سعيها الحثيث لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وهذا الأمر واضح جلياً من خلال الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المستوطنين اليهود لأبواب وساحات المسجد الأقصى المبارك كل يوم. 

وبيّن مفوض الأمن الوطني للحضور أنّ ترامب خالف بهذا القرار الظالم نظام ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الغير، وضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي اعتبرت أنّ القدس مدينة محتلة؛ وأنّه لا يحق لأحد أن يقرر مصيرها ومصير شعبها حتى لو كانت أقوى دولة في العالم.

وقال غنّام أنّ استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق الفيتو ليس بالأمر الجديد، فالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الفلسطينيين كانت ومنذ زمنٍ بعيد تقوم بإفشال أي قرار دولي يدعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، وبنفس الوقت كانت السياسة الأمريكية تُفشل أي قرار إذا تعلّق الأمر بإدانة سلطات الاحتلال في مجلس الأمن أو في هيئة الأمم المتحدة.

وختم غنّام لقائه بالتأكيد على أنّ السيد الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) وبتحركاته السياسية والدبلوماسية الخارجية يضع الدول الصديقة في صورة الموقف الفلسطيني الرافض مطلقاً لقرار ترامب تجاه القدس، وسعيه الدؤوب من أجل زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف من قبل الدول التي تقف بجانب الحقوق الفلسطينية؛ وأنّ قيادتنا الفلسطينية بحالة انعقاد دائم من أجل وضع الخطط والبرامج لمواجهة هذا القرار الظالم تجاه مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.