قرار بإعفاء شركات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 7%
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً، قراراً بإعفاء الشركات الحاصلة على رخص للعمل في مجالات تزويد خدمات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة، من دفع نسبة 7% من عوائدها عن أول مليون دولار أمريكي تربحه الشركة.
ويأتي القرار بتنسيب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والتخطيط، ويخص شركات مزودي خدمات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة، والحاصلة على رخصة خدمة النفاذ لخدمات النطاق العريض، ورخصة تشغيل خدمات النقل الصوتي عبر بروتوكولات الإنترنت، من وزارة الاتصالات.
وأكد الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القرار يأتي للتسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستحق وتحتاج إلى الدعم للاستمرار والتطور، مضيفاً أن الوزارة تعتبر هذه الشركات أحد ركائز النمو والتطور والإنتاج في قطاع الاتصالات، ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني وله أثر مهم في خلق فرص عمل، وتشجيع أصحاب الأفكار الريادية على الانطلاق بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وينص القرار على إعفاء هذه الشركات من دفع نسبة 7% من الإيرادات عن أول مليون دولار متأتٍ من صافي الإيرادات الخاضعة لاحتساب هذه النسبة، على أن تدفع العوائد بنسبة 7% عن الإيرادات التي تتجاوز المليون دولار وفق الآلية المعمول بها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويخضع هذا الإعفاء لعدة شروط: أن يكون مرتبطاً بقيام الشركات باستثمار قيمة الإعفاء في التعيينات الجديدة وتطوير شبكات ومعدات الاتصالات الخاصة بتقديم الخدمة، وأن تكون الشركات ملتزمة بجميع شروط وأحكام الترخيص لاسيما دفع عوائد تجديد الترخيص، وتسليم التقارير المطلوبة.
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً، قراراً بإعفاء الشركات الحاصلة على رخص للعمل في مجالات تزويد خدمات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة، من دفع نسبة 7% من عوائدها عن أول مليون دولار أمريكي تربحه الشركة.
ويأتي القرار بتنسيب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والتخطيط، ويخص شركات مزودي خدمات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة، والحاصلة على رخصة خدمة النفاذ لخدمات النطاق العريض، ورخصة تشغيل خدمات النقل الصوتي عبر بروتوكولات الإنترنت، من وزارة الاتصالات.
وأكد الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القرار يأتي للتسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستحق وتحتاج إلى الدعم للاستمرار والتطور، مضيفاً أن الوزارة تعتبر هذه الشركات أحد ركائز النمو والتطور والإنتاج في قطاع الاتصالات، ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني وله أثر مهم في خلق فرص عمل، وتشجيع أصحاب الأفكار الريادية على الانطلاق بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وينص القرار على إعفاء هذه الشركات من دفع نسبة 7% من الإيرادات عن أول مليون دولار متأتٍ من صافي الإيرادات الخاضعة لاحتساب هذه النسبة، على أن تدفع العوائد بنسبة 7% عن الإيرادات التي تتجاوز المليون دولار وفق الآلية المعمول بها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويخضع هذا الإعفاء لعدة شروط: أن يكون مرتبطاً بقيام الشركات باستثمار قيمة الإعفاء في التعيينات الجديدة وتطوير شبكات ومعدات الاتصالات الخاصة بتقديم الخدمة، وأن تكون الشركات ملتزمة بجميع شروط وأحكام الترخيص لاسيما دفع عوائد تجديد الترخيص، وتسليم التقارير المطلوبة.
هذا وتسري فعالية القرار ابتداءً من الأول من كانون الثاني/ نوفمبر 2017 وحتى نهاية العام.
وكان مجلس الوزراء، قد أعفى الشركات بتنسيب من الوزارة من دفع نسبة 7% من عوائدها على مدى سنوات سابقة.
وكان مجلس الوزراء، قد أعفى الشركات بتنسيب من الوزارة من دفع نسبة 7% من عوائدها على مدى سنوات سابقة.

التعليقات