حمدونة: الكنيست يستهدف الأسرى بثلاثة مقترحات قوانين في ثلاثين يوماً
رام الله - دنيا الوطن
دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، في أعقاب عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلى في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وقال حمدونة: إن الكنيست الإسرائيلي قام بمناقشة ثلاثة قوانين تمس الأسرى الفلسطينيين في ثلاثين يوماً، كان أولها في 3 كانون الثاني/ يناير 2018، والتصويت على مقترح قانون قدمه وزير الجيش وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان، والذى يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، وثانيهما في 9 كانون الثاني/ يناير 2018، وتقديم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست إلعيزر شطيرن من كتلة (يش عتيد)، ناقشته لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يخول السلطات الإسرائيلية بتقليص الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، وثالثهما في 29 كانون الثاني/ يناير 2018 ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون، يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
واعتبر أن هناك منافسة في دولة الاحتلال تستهدف الأسرى الفلسطينيين، متجاهلة مكانتهم القانونية، وحقوقهم الأساسية والإنسانية كأسرى حرب على خلفية حق تقرير المصير التى أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا المؤسسات بعدم الصمت على سلوك الاحتلال، الذى يشجع على المزيد من الانتهاكات، والتضييق بحق الأسرى.
دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، في أعقاب عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلى في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وقال حمدونة: إن الكنيست الإسرائيلي قام بمناقشة ثلاثة قوانين تمس الأسرى الفلسطينيين في ثلاثين يوماً، كان أولها في 3 كانون الثاني/ يناير 2018، والتصويت على مقترح قانون قدمه وزير الجيش وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان، والذى يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، وثانيهما في 9 كانون الثاني/ يناير 2018، وتقديم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست إلعيزر شطيرن من كتلة (يش عتيد)، ناقشته لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يخول السلطات الإسرائيلية بتقليص الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، وثالثهما في 29 كانون الثاني/ يناير 2018 ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون، يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
واعتبر أن هناك منافسة في دولة الاحتلال تستهدف الأسرى الفلسطينيين، متجاهلة مكانتهم القانونية، وحقوقهم الأساسية والإنسانية كأسرى حرب على خلفية حق تقرير المصير التى أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا المؤسسات بعدم الصمت على سلوك الاحتلال، الذى يشجع على المزيد من الانتهاكات، والتضييق بحق الأسرى.

التعليقات