دولي

الشرطة الإسرائيلية: حان الوقت لسماع إفادة نتنياهو في قضية الغواصات

2018-01-30

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إنه بعد أشهر أوضح خلالها مكتب المستشار القانوني للحكومة، أن رئيس الوزراء لم يكن متورطاً في قضية الغواصات، من الممكن التكهن الآن أن الرموز التي استخدمها شاهد الدولة غانور والمحامي ديفيد شمرون تدل على تورط نتنياهو، أو على الأقل الحاجة إلى سماع روايته.

وأضافت الصحيفة: لقد رغبت الشرطة منذ وقت طويل بسماع إفادة نتنياهو في قضية شراء الغواصات من شركة (تيسنكروب) الألمانية، المعروفة باسم "ملف 3000".

ويرى المحققون أنه في أعقاب التحقيق الذي أجرته مع المشاركين الآخرين، نشأت الحاجة إلى سماع رد رئيس الوزراء على الأحداث، إلا أن المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت، لم يصادق على ذلك حتى الآن.

ويتضح الآن أن بعض ما أدلى به الشاهد الملكي ميكي غانور، في الملف، يعزز هذه الحاجة، وربما تكون من بين العوامل التي سترجح الكفة لصالح السماح بهذا الإجراء.

لقد أشار غانور إلى انه استأجر خدمات المحامي ديفيد شمرون -محامي وابن عم نتنياهو وكاتم أسراره -بسبب صلاته بالقيادات العليا للحكومة، وخاصة علاقاته الوثيقة مع رئيس الوزراء، ووفقاً لإفادات وصلت إلى (يديعوت أحرونوت) فقد ادعى غانور، إن شمرون قال له: إنه أقحم رئيس الوزراء في هذه القضية.

ووفقاً لأقوال غانور، فإنه من أجل الحفاظ على السرية وتعتيم وإخفاء هوية الضالعين في صفقة الغواصات، استخدم هو وشمرون أسماء رمزية عندما تحدثا عن هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال تم الرمز إلى نتنياهو بكلمة "الصديق"، والمحامي يتسحاق مولخو، شريك شمرون في مكتب المحاماة، والمبعوث الرسمي لنتنياهو، حتى الآونة الأخيرة، كان يرمز إليه بكلمة "الصهر".

وقال غانور إنه خلال إحدى المحادثات سأل شمرون كيف يتقدم موضوع الصفقة بين (تيسنكروب) ووزارة الجيش، وطلب منه إقحام نتنياهو في الموضوع. فأجاب شمرون: "سأطلب من الصهر، وهو سيتحدث مع الصديق".

ووفقا لإفادة أخرى تملكها الشرطة، والتي يريد المحققون فحصها، أيضا، جرى لقاء في قيسارية بين شمرون ونتنياهو في موضوع شراء الغواصات، وبعد ذلك اطلع شمرون غانور على تفاصيل اللقاء.

وتقف في مركز التحقيق في قضية الغواصات صفقات لاقتناء الغواصات والسفن من شركة تيسنكروب التي كان غانور وكيلا لها في إسرائيل. وهو المشبوه الرئيسي في القضية، وأصبح شاهد دولة.

وأدت شهادته في القضية إلى الإيقاع بعدد من المسؤولين المشتبه تورطهم في الصفقة، من بينهم قائد البحرية السابق الجنرال اليعزر ماروم، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، أبريل بار يوسف، رئيس ديوان نتنياهو السابق ديفيد شران والوزير السابق مودي زاندبرغ. كما تم التحقيق مع المحاميين شمرون ومولخو.

وينفي شمرون بشكل قاطع أي ضلوع لنتنياهو، في حين لم يتم بعد الاستماع إلى رواية رئيس الوزراء، وفي هذه المرحلة، لا يمكن للمحققين أن يشيروا إلى إجراء ملموس قام به نتنياهو لتعزيز الصفقة، ولكنهم يعتقدون أنه من المبرر سماع شهادته، والتي ستتحول إلى تحقيق إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل: "هذه القضية قائمة تقريباً منذ بداية التحقيق، ويبدو أن الأمر مجرد مسالة وقت حتى يصادق المستشار القانوني على هذه الخطوة".