مؤسسة الضمير تدين تجميد العمل النقابي

رام الله - دنيا الوطن
تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قرار مجلس أمناء جامعة
الأزهر تجميد مجلس نقابة العاملين بالجامعة ومنعه من ممارسة أية فعاليات نقابية، وإيقاف أعضائه عن العمل وإحالتهم للتحقيق .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، والمستندة إلى إفادة عدد من أعضاء مجلس النقابة فقد قرر مجلس أمناء الجامعة بقرار رقم(01/ج/01/2018) الصادر بتاريخ 21/1/2018 , تجميد مجلس نقابة العاملين بالجامعة ومنعه من ممارسة أية فعاليات
نقابية، وإيقاف أعضائه عن العمل وإحالتهم للتحقيق من قبل لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجامعة خلال أسبوعين، وتشكيل مجموعة تضم أكاديميين من الهيئة التدريسية لمناقشة الموضوعات النقابية.

وحسب الافادات التي حصلت عليها الضمير فإن القرار جاء نتيجة قيام مجلس النقابة بتنظيم فعاليات نقابية احتجاجية من أجل تنفيذ جملة من المطالب تتعلق بحقوق العاملين الأساسية , وإن السبب الرئيسي للخلاف بين مجلس الأمناء ومجلس النقابة هو التعديل على النظام الأساسي للجامعة وما تبعه من تعديلات على أنظمة الجامعة الأخرى .

ترى الضمير ان تجميد عمل مجلس النقابة وتشكيل لجنة بديلة هو قرار حل للمجلس , وان القوانين لا تجيز مثل هذا القرار , بل ان مجلس النقابة يجب ان يبقى على رأس عمله في كل الأحوال حتى تشكيل مجلس جديد حسب نظام نقابة العاملين , ولم يجز هذا
النظام تعيين أو تكليف أشخاص ليكونوا مجلس نقابة .

اشارت مؤسسة الضمير إلى أن التنظيم النقابي حق دستوري كفله
القانون الأساسي الفلسطيني في المادة "26" والتي نصت على " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون ، كما كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات , فالإعلان
العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 ينص على أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات تحمي مصلحته , وقد أعدت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات التي تقر بالحق في تشكيل النقابات وتنظم ذلك , وأبرزها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي , والتي تنص على حرية العمال وأصحاب الأعمال في تكوين ما يختارونه من منظمات .

كما أكد على هذا الحق مواثيق دولية أخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي ينص على حرية كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إليها , وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 والذي ينص على حق كل شخص في تكوين نقابات بالاشتراك مع أخرين .