الهيئة الدولية للحقوق والتنمية: انتهاك خصوصيات المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون

رام الله - دنيا الوطن
تتابع الهيئة الدولية للحقوق والتنمية المعلومات التي تتواردها وسائل الإعلام والخاصة بقيام بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالتنصت غير القانوني على مكالمات المواطنين الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وتعتبر الهيئة أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكاً صريحا للحريات حيث   كفل القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م الحريات الشخصية للإنسان.

 كما كفل له حرمة خصوصيته ومنع مراقبة مسكنه - وهو المكان الخاص بالشخص بما يشمل ذلك من منع مراقبة حركة اتصالاته الهاتفية - إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون، كما تنص المادة (49) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (6) لسنة 2013م على: " تعتبر جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي تقدم إلى أي منظومة الكترونية كلية أو جزيئة معلومات سرية خاصة ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها..."

وعليه وبعد استقراء النصوص القانونية أعلاه, فإن الهيئة الدولية للحقوق والتنمية تدعو إلى التالي:

1. منع قيام أي جهة رسمية أو غيرها بالتنصت ومراقبة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

2. دعوة النائب العام إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوز للقانون خاصة فيما يتعلق بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات الخاصة.

3.  ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية العاملة بفلسطيني بالعمل على صيانة حقوق المواطنين كافة وفق القانون، من خلال الضغط على الجهات التنفيذية المختصة.