فيدرالية اليسار الديمقراطي تشارك بمؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد

رام الله - دنيا الوطن
شاركت فيدرالية اليسار الديمقراطي  في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد يوم الجمعة 19 يناير 2018 بمسرح محمد الخامس

  وألقى خلال الجلسة الرفيق علي بوطوالة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي  الاشتراكي، كلمته التي أكد فيها أن المؤتمر يؤكد على الاستمرار في النضال لتحقيق الأهداف الكبرى التي ضحى من أجلها شعبنا

  نص الكلمة:

 السادة والسيدات ممثلي الأحزاب الوطنية والديمقراطية

 الأخوات والإخوة ممثلي المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني

 الرفيقات والرفاق المؤتمرين
  الحضور الكريم

نشكركم على دعوتنا لهذه الجلسة الافتتاحية ونهنئكم على هذا الإنجاز التنظيمي الذي نتمنى أن يشكل قيمة مضافة إلى المسار الكفاحي لحزبكم ولليسار المغربي ككل.

إن انعقاد مؤتمركم تحت شعار حراك عشرين فبراير الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية يجسد في حد ذاته حرصكم وإصراركم على الاستمرار في النضال لتحقيق الأهداف الكبرى التي ضحى من أجلها شعبنا بالغالي والنفيس على مدى عقود من الزمن. إن اللحظة التي ينعقد فيه هذا المؤتمر تتسم بصعود متزامن للثورات دوليا وجهويا ووطنيا.

فعلى الصعيد الدولي:

تهدد الموجة اليمينية الجديدة التي تقودها الامبريالية الأمريكية مكتسبات الشعوب في الأمن والاستقرار والعيش الكريم نظرا لإصرار الإدارة الأمريكية الحالية على محاولة إيقاف صيرورة الانتقال من الأحادية القطبية التي تخدم مصالحها إلى تعددية قطبية ونظام دولي جديد قائم على توازن القوى الكبرى؛

وعلى الصعيد العربي:

لا زلنا نتابع بألم فظاعات الحروب المفروضة على شعوب سوريا والعراق واليمن وليبيا من طرف التحالف الصهيوني الامبريالي الرجعي. وتمثل ما سمي ب "صفقة القرن " أخطر مؤامرة على الشعب الفلسطيني لحرمانه من حقوقه التاريخية المشروعة في التحرر والعودة وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

إننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي إذ ندد بهذه المؤامرة نعبر من جديد عن دعمنا المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني البطل من أجل انتزاع كافة حقوقه المشروعة وكفاح باقي الشعوب العربية من أجل التخلص من أنظمة الفساد والاستبداد وولوج عصر الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

في هذا السياق المليء بالتوترات والمخاطر، يحق لنا أن نتساءل عن مناعة بلادنا ومستقبل شعبنا ما دامت الدولة المخزنية مصرة على الانفراد بتدبير قضايا الوحدة الترابية وإفراغ العملية السياسية من محتواها الديمقراطي. إن الاستمرار في النهج المخزني العتيق المعادي لأي انتقال ديمقراطي حقيقي هو السبب في الانحباس الشامل الذي تعاني منه بلادنا. فظواهر التفقير والتهميش والإقصاء التي تعاني منها الأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا ما هي إلا نتائج منطقية لعقود من الاستبداد والاستغلال والقمع، وكل محاولات الإصلاح التي قادها وطنيون مخلصون لم تؤد إلى التخفيف من سيطرة الطبقة الحاكمة ومركزية النظام السياسية.

إن المغرب يحتاج فعلا إلى زلزال سياسي حقيقي يضع حدا للدوران العبثي في الحلقة المفرغة للتخلف السياسي الذي يعرقل أي إقلاع اقتصادي وتوزيع عادل للثروة.

إن الاحتجاجات الشعبية في الحسيمة وزاكورة وتنغير وجرادة ووطاط الحاج لا تكشف فقط عن أزمة حكامة وأزمة تمثيلية كما يدعي البعض، بل عن أزمة ثقة عميقة في الدولة والنسق السياسي الرسمي برمته؛ والمفارقة أن الحكومة الحالية التي تمثل امتدادا للحكومات السابقة تزيد بإجراءاتها اللا ديمقراطية واللا شعبية في تأزيم الأوضاع وتحميل الأغلبية الساحقة من الشعب تكاليف تدبير الأزمة وإلا كيف نفسر إقدامها على تعويم الدرهم رغم ما سيؤدي إليه هذا التعويم من مضاعفات سلبية على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر ؟

إن إصرار المخزن على تبخيس العمل السياسي وتحقير الأحزاب والمؤسسات وإفراغ الانتخابات من أي محتوى ديمقراطي والإبقاء على نظام انتخابي يحول دون إفراز أية أغلبية منسجمة لا يؤثر سلبا على تطور البلاد فحسب بل يؤدي إلى المزيد من الإحباط واليأس، ويعمم الخلط والغموض ليبقى وحده متحكما في الشأن العام وتطبيق اختيارات تخدم مصالح الطبقة الحاكمة وحدها.

ومع ذلك لا بد من التذكير أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة تتحمل بدورها مسؤولية جسيمة في ما تعرفه بلادنا من تراجعات حقوقية خطيرة تتمثل في قمع واعتقال ومحاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي (في الريف) والتضييق على أنشطة الجمعيات الحقوقية، وتجاهل مطالب ونضالات المركزيات النقابية، وتفاقم أزمة القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل وسكن وتشغيل كما أشار إلى ذلك بيان أحزاب اليسار المناضل.

إن ملابسات هذه المرحلة وتعقيدات الصراع الطبقي نتيجة التحولات المجتمعية لا ينبغي أن تجعل قوى اليسار تفقد البوصلة... فإن مغربا آخر ممكن فعلا، شريطة أن يمسك مناضلو ومناضلات اليسار بالحلقة المركزية في النضال الديمقراطي الجماهيري والمتمثلة في توحيد قوى اليسار كمدخل لا غنى عنه لتغيير ميزان القوى بين أنصار الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأعداء التحرر والديمقراطية والاشتراكية.

لقد أعادت الحملة الانتخابية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات النيابية الأخيرة الأمل لفئات واسعة من شعبنا، ولكن، ما أعقب تلك الحملة، كان هدفه بالضبط الإجهاز على ذلك البصيص من الأمل وإعادة الأمور إلى ما قبل 20 فبراير 2011. وهكذا أصبحت الأحزاب المكونة للفيدرالية مطوقة بمسؤولية التقدم على المسار الوحدوي لأن كل تردد أو تراجع عنه سيضر بمصداقية أحزابنا ويجهز على ما تبقى من طموح لدى مناضلاتنا ومناضلينا. نعم، فعملية التوحيد صيرورة معقدة تتطلب إنضاج كل الشروط الضرورية وإبداع الأساليب والآليات الكفيلة بتحويل الاختلافات والتفاوتات من نقط ضعف إلى مصادر إثراء وإغناء العمل الوحدوي.

ختاما نعاهد كل جماهير على الاستمرار في النضال حتى تتحقق كافة الأهداف التي ضحى من أجلها شعبنا: الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وفي النهاية نتمنى لمؤتمركم كامل التوفيق والنجاح.