النقابة تحذر من اعتقال أي صحفي بالاستناد لقانون الجرائم الإلكترونية

النقابة تحذر من اعتقال أي صحفي بالاستناد لقانون الجرائم الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت نقابة الصحفيين عن صدمتها من قرار محكمة الصلح في نابلس، القاضي بتحويل قضية الزميل الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، واعتبرت القرار تغليضاً للعصا التي ترفع بوجه الصحفيين، وإيغالاً في سياسة تكميم الأفواه، وتخويف الصحفيين، وتشكل خطراً حقيقياً على الحق بالرأي وحرية التعبير عنه، وحرية العمل الصحفي.

ودعت النقابة منظمة التحرير الفلسطينية، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى وقفة جدية أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين باتجاه نظام قمعي استبدادي يهدم مفهوم المواطنة، ويحول المواطنين إلى مرعوبين وخانعين، وهو ما يتعارض تماماً مع التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني، وقدرته على الصمود والمواجهة.

وكانت محكمة الصلح في نابلس، قد قررت أمس الأحد، عدم اختصاصها بالنظر في قضية الصحفي أبو زيد، والذي وجهت له تهم بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رفضته النقابة وحذرت من مخاطر إنفاذه، وقضت بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، التي أقر تشكيلها وصلاحياتها وفق قرار بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، ورفضته مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية.

وحذرت النقابة من أنها ستشرع بسلسلة خطوات تصعيدية إذا ما تم اعتقال أو إدانة أي صحفي في أي محكمة، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية سيئ الصيت، والذي أدارت الحكومة ظهرها لكافة الأصوات التي طالبت بإلغائه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.

التعليقات