موظفو ديوان الرئاسة يطالبون الرئيس بالتراجع عن قرار احالتهم للتقاعد
رام الله - دنيا الوطن
ناشد موظفو ديوان الرئاسة أمس الاثنين الموافق 22/1/2018 الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بالتراجع عن قرار إحالتهم للتقاعد.
وقال موظفو الرئاسة: إنهم تفاجؤوا بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر الإجباري وبشكل جماعي (375 موظفاً) دون إبداء الأسباب أو حتى معايير محددة وواضحة.
وأوضح الموظفون أنهم أوصلوا رسائل للجهات المسؤولة وشخصيات وازنة في السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، للاحتجاج على هذا القرار التعسفي والمجحف من وجهة نظرهم.
ناشد موظفو ديوان الرئاسة أمس الاثنين الموافق 22/1/2018 الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بالتراجع عن قرار إحالتهم للتقاعد.
وقال موظفو الرئاسة: إنهم تفاجؤوا بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر الإجباري وبشكل جماعي (375 موظفاً) دون إبداء الأسباب أو حتى معايير محددة وواضحة.
وأوضح الموظفون أنهم أوصلوا رسائل للجهات المسؤولة وشخصيات وازنة في السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، للاحتجاج على هذا القرار التعسفي والمجحف من وجهة نظرهم.
جاء ذلك، خلال احتجاج نظموه اليوم أمام فندق المتحف أثناء اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المكلفة بدمج الموظفين، وقد طالبوا خلال شعارات رفعوها أمام وسائل الإعلام المختلفة بالتالي:-
أولاً: رفض القرار لإجحافه بحقوق الموظفين والانتقاص من وضعهم.
ثانياً: نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة بالعدول عن هذا القرار الظالم، وإعادة الأوضاع إلى ما كان عليه الوضع ما قبل 7/11/2017 بعودة الموظفين إلى وضعهم السابق لحين تتهيأ الظروف وممارسة عملهم فوراً .
ثالثاً: رفض الانتقائية والأهواء الشخصية في إبقاء بعض الموظفين في أماكن عملهم.
رابعاً: يجب المساواة بين موظفي ديوان الرئاسة في شقي الوطن في جميع الحقوق والواجبات.
خامساً: إعطاء الموظفين درجاتهم المستحقة لهم خلال سنوات الانقسام، واحتسابها بأثر رجعي مع جميع مستحقاتها المالية.
سادساً: اعتماد جميع الشهادات العلمية من تاريخ الحصول عليها مع جميع مستحقاتها المالية والإدارية.
هذا وقد اقترحت لجنة العاملين "وهي لجنة مكلفة من قبل موظفي ديوان الرئاسة لمتابعة قضية التقاعد المبكر" أثناء لقائها مع المسؤولين التالي:-
أولاً: استيعاب الموظفين حسب المعايير التي تحددها رئيس ديوان الرئاسة معالي الأخت/ انتصار أبو عمارة.
ثانياً: الإيعاز لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، بتوزيع ما تبقى من الموظفين الذين ليس بحاجة لخدماتهم ديوان الرئاسة الآن.
أولاً: رفض القرار لإجحافه بحقوق الموظفين والانتقاص من وضعهم.
ثانياً: نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة بالعدول عن هذا القرار الظالم، وإعادة الأوضاع إلى ما كان عليه الوضع ما قبل 7/11/2017 بعودة الموظفين إلى وضعهم السابق لحين تتهيأ الظروف وممارسة عملهم فوراً .
ثالثاً: رفض الانتقائية والأهواء الشخصية في إبقاء بعض الموظفين في أماكن عملهم.
رابعاً: يجب المساواة بين موظفي ديوان الرئاسة في شقي الوطن في جميع الحقوق والواجبات.
خامساً: إعطاء الموظفين درجاتهم المستحقة لهم خلال سنوات الانقسام، واحتسابها بأثر رجعي مع جميع مستحقاتها المالية.
سادساً: اعتماد جميع الشهادات العلمية من تاريخ الحصول عليها مع جميع مستحقاتها المالية والإدارية.
هذا وقد اقترحت لجنة العاملين "وهي لجنة مكلفة من قبل موظفي ديوان الرئاسة لمتابعة قضية التقاعد المبكر" أثناء لقائها مع المسؤولين التالي:-
أولاً: استيعاب الموظفين حسب المعايير التي تحددها رئيس ديوان الرئاسة معالي الأخت/ انتصار أبو عمارة.
ثانياً: الإيعاز لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، بتوزيع ما تبقى من الموظفين الذين ليس بحاجة لخدماتهم ديوان الرئاسة الآن.

التعليقات