العوض الله: قدمنا شكاوى لبدء التحقيق والتواصل مع المحكمة الجنائية

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية عمر العوض الله، على التواصل الشهري مع المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الملفات والعمل على ملفات أخرى في مؤسسات دولية تابعة للقانون الدولي.

وقال العوض الله في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" أن ما قدمته دولة فلسطين للمحكمة الجنائية  لم يقتصر على المعلومات فقط، وإنما تكييف للمعلومات المتاحة المصدر، ووضعها بشكل يثبت أن حكومة الاحتلال ارتكبت جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً:" لم نرسل معلومات مجردة، وإنما واضحة تساعد المدعية العامة لكي تتخذ قراراً بفتح التحقيق الجنائي والقضائي.

وأشار إلى تقديم شكوى حول ممارسات دولة الاحتلال ضد القاصرين الأطفال للمحكمة الجنائية الدولية، موجها للمدعية العامة لحثها من أجل فتح تحقيق جنائي في الاراضي الفلسطينية
المحتلة، خاصة وأنه قد مر ثلاثة أعوام على بدء الفحص الأولي الذي تفتحه المحكمة، في حال قدم لها شكوى حول قضية معينة من دولة ما، فقال:" نحن أرسلنا إعلان حملنا فيه المحكمة ولاية خاصة على الاراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحاً انه تم وضع المدة الزمنية بحيث تأخذ بيعن الاعتبار العدوان على قطاع غزة منذ عام 2014.

وقال العوض الله:" رغم معرفتنا بأن المسار القانوني هو مسار طويل، وبأنه لن يأتي أكله بضربة سريعة، وبأنه بحاجة لوقت ولعملية مستمرة، إلا أننا نشعر بأن هناك تباطؤ في عمل المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً:" نحن  على تواصل شهري مع المحكمة، ودورنا الان تعزيز الملفات، وهذا لا يخفي وجود ملفات أخرى نعمل عليها في الكثير من المؤسسات  الدولية التابعة للقانون الدولي، بما فيها متابعة الدول ودروها من أجل التوقف عن إطلاق التصريحات فقط، وأنه آن الأوان لأن تتخذ المواقف".

وأكد أنه في كل مناسبة تستطيع فيها دولة فلسطين التعبير عن إرادتها بعدم السماح لمجرمي الحرب الاسرائليين بالافلات من العقاب، تقدم بلاغاً للمدعية العامة، لتدرك أننا نراقب عملها ونريد منها فتح التحقيق لأن العدالة المتأخرة عدالة غائبة، وهي تشكل تشجيعاً للمجرم بالاستمرار بجرائمه وسرقة الاراضي، وفرض أمر واقع جديد على الارض.

ورأى العوض الله أن الزخم الدولي الذي وصلنا إليه اليوم هو تراكمي قادته القيادة السياسية الحكيمة بأدوات دبلوماسية ممتازة، والمؤسس له من صمود شعبنا على الأرض ودوره في المعركة مع الاحتلال، مؤكداً أن هذا الزخم سوف يولد مجموعة من الآليات التي ترتكز على قواعد القانون الدولي، والتأكيد بأن ما يحدث في الاراضي الفلسطينية ليس احتلالاً  فقط، وإنما استعماراً يجب مواجهته بكافة الأدوات القانونية.