البنك الدولي يشيد بجهود وزير العمل لتنفيذه برنامجا شاملا للإصلاح

رام الله - دنيا الوطن
على الرغم من التحديات التي واجهها، تمكن العراق ممثلا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي يرأسها الوزير محمد شياع السوداني الذي يحمل شهادة الهندسة من تنفيذ برنامج شامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية عبر تفعيل قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014، مما ساهم في دعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الصمود ، رغم الظرفين الامني والاقتصادي الصعبين اللذين مرا على العراق نتيجة احتلال داعش الارهابي لبعض المحافظات وانخفاض اسعار النفط عالميا، فضلا عن مكافحة الفساد في هذا النظام.

واستطاع هذا الرجل من التوسع في تنفيذ أنشطة متعددة تصب في صالح الحماية الاجتماعية نتيجة لقربه من معاناة الناس إذ يعد السوداني احد ابناء الجنوب الذين قاسوا شغف العيش واستطاع بارادته مستلهما من استشهاد والده (اعداما) على ايدي النظام السابق من تسخير موارد وزارة العمل لصالح تنفيذ برامج واقعية مستهدفة -وبشكل كفوء- التخفيف من معاناة الفقراء ، مستبعدا من لا حق  له بتلك الاموال.

وتقول المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الانساني ، انه وخلال أوقات الصراع أو بعد انتهاء المعارك، تزداد أهمية الاستجابة للاحتياجات الملحة والناشئة للسكان الذين عانوا الصراع، من أجل بناء الصمود ودعم جهود التعافي لدى الأسر المحرومة، وتساهم هذه الجهود في أداء دور مهم أيضاً، ألا وهو تعزيز الترابط الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدول، وهو الامر الذي عمل على تفعليه المهندس محمد شياع السوداني بحرفية ومهنية جعلت ادارة البنك الدولي وعدة منظمات اممية اخرى شريكة للوزارة في العمل واصبحت اكثر تمسكا ودعما للبرامج  والخطط التي تطرحها الوزارة .

وتقول ادارة البنك الدولي ان العراق يقدم مثالاً جيداً عن كيفية القيام بذلك. فعلى الرغم من البيئة المليئة بالتحديات، بما في ذلك الحملة العسكرية لاستعادة الاراضي التي استولت عليها عصابات داعش الارهابية، تمكن العراق خلال السنوات القليلة الماضية من تنفيذ  برنامج شامل لإصلاح الحماية الاجتماعية، مما أسهم في تحقيق الاستقرار في مجتمع وصف بانه ممزق ومدمر. وقد تضمن البرنامج إعداد خريطة الطريق الستراتيجية للحماية الاجتماعية في العراق، وستراتيجية الحد من الفقر، وبرنامج للتدخلات السريعة في المناطق المحررة مؤخراً بهدف التخفيف من أثر الصراع على السكان الحاليين والعائدين.

لقد كان البنك الدولي شريكاً ستراتيجياً ورئيساً للحكومة العراقية في إطار جهودها على هذا الصعيد. وفي هذا السياق، قام وفد عراقي رفيع المستوى بزيارة إلى مقر البنك الدولي لمناقشة تجربة العراق، وكان أبرز محطات هذه الزيارة اجتماع عقد برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني (عبر اتصال فيديوي من مكتب البنك الدولي في بغداد)، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم.

واستعرض الوزير الاصلاحات المهمة التي تم ادخالها على صعيد الحماية الاجتماعية في العراق  وعرض تصوراً للدعم الذي لا يزال العراق يحتاجه من البنك الدولي من اجل تحقيق رؤيته لنظام شامل للحماية الاجتماعية يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والتامين الاجتماعي، وسياسات سوق العمل، وكلها ستساعد في بناء القدرة على الصمود وتخفيف اثر الصدمات في المستقبل.

وعلى هامش الاجتماع، أشاد السوداني بدعم البنك "كأداة اساسية في تحقيق الإصلاحات التي تشتد الحاجة اليها".  وأضاف "نحن بصدد تحضير عدة مشاريع لتوسيع نطاق أنشطتنا وتنفيذ برامج استهداف كفوءة لدعم سبل كسب الرزق في المجتمعات الهشة."

وقال الوزير انه بالاضافه إلى برامج الحماية الاجتماعية فان الحكومة تعمل علي إيجاد سبل لتعزيز خلق فرص العمل. ويخطط العراق "للترويج لبرنامج تنشيط العمل كسبيل للخروج من الفقر لجميع العراقيين".

من جانبه، أعاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم التأكيد على التزام البنك الدولي بدعم الحكومة العراقية لتوفير استجابة مباشرة للاحتياجات الناشئة للسكان في المناطق المحررة مؤخراً، مشدداً على أهمية هذه الجهود في "تعزيز الترابط الاجتماعي".

لقد شرع العراق في إصلاحاته الاجتماعية باعتماد قانون جديد للحماية الاجتماعية في نيسان 2014 (قانون رقم 11) ويهدف القانون إلى زيادة كفاءة مختلف برامج المساعدة عن طريق تغيير معايير استحقاق المساعدة النقدية من نظام الاستهداف الفئوي إلى نظام استهداف قائم على مستوى الفقر باستخدام اختبار مصادر الدخل البديلة التي تهدف إلى زيادة التغطية والحد من أخطاء الشمول والإقصاء. وحينما لا تتوافر بيانات عن دخل الأسر أو ثروتها، تستخدم هذه المنهجية مؤشرات أخرى، مثل حجم الاسرة، وظروفها المعيشية، وملكيتها لسلع معمرة، لتحديد أهليتها للاستفادة من المساعدة. وأنشأ القانون لجنة للحماية الاجتماعية للإشراف علي تنفيذ الإصلاحات.

وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسه، اعتمدت الحكومة العراقية خريطة طريق ستراتيجية الحماية الاجتماعية 2015-2019. وتتضمن الستراتيجية توسيع نطاق البرامج الاجتماعية، وقد شملت حملة تواصل واسعة النطاق لتهيئة السكان لهذه التغييرات. وفي 2015، تم التعاقد مع حوالي 1,250 باحثا اجتماعيا خضعوا لدورات تدريبية على إدارة الحالات، وتم إجراء زيارات إلى قرابة المليون أسرة للتحقق من أهليتها. وقد أدت عملية التحقق والتدقيق في البيانات إلى استبعاد 140,000 أسرة غير مستحقة.

غير أن عدد الأسر المستفيدة ارتفع إلى 1,100,000 عام 2017.  وتبلغ نسبة الأسر التي ترأسها نساء 55 %. وقد ارتفع مبلغ المساعدة النقدية الشهرية التي تتلقاها الأسر المحتاجة من 70 دولاراً إلى 150 دولاراً في المتوسط. وزادت الموازنة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية في العراق من 1.3 تريليون دينار عراقي إلى 1.9 تريليون دينار عراقي. كما تم وضع قاعدة بيانات للرعاية الاجتماعية، وسجلت فيها 1.5 مليون أسرة.

وفيما يأتي عدد من المبادرات الأخرى التي شملتها جهود إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية:

قانون التأمينات الاجتماعية.. وهو يهدف الى دمج الرواتب التقاعدية للقطاعين (العام والخاص) لتحفيز الانتقال بين القطاعين، ويشمل إصلاحات معيارية للاستدامة المالية.

البرنامج  التجريبي للاعانات النقدية المشروطة وسيطلق في قضاء الصدر/2 ويوفر حوافز للأسر للاستثمار في رأس المال البشري (الرعاية الصحية للأم والطفل والالتحاق  والحضور المدرسي ).

تقديم المساعدة النقدية والخدمات من خلال المختصين الاجتماعيين لتقديم المساعدة العاجلة إلى المناطق المحررة مؤخراً والعائدين من النازحين داخلياً.

آليات حديثة ومرنة لمعالجة التظلمات من أجل السماح للناس برفع الشكاوى عندما يواجهون خدمات أوانتهاكات سيئة.

وبعد العمل المضني الذي قام به وزير العمل وملاكات الوزارة اصبح المضي قدماً، نحو نشاط اكثر اتساعا من قبل البنك الدولي يمثل اولوية وهنالك محاور اساسية للعمل المستقبلي منها مسائل تتقاطع مع إصلاح الحماية الاجتماعية، مثل الفقر والنوع الاجتماعي والهشاشة، كما سيركز البنك الدولي بحسب كلام مسؤوليه على تعزيز قدرة المؤسسات الحكومي العراقية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للتقدم نحو تحقيق الاهداف المرسومة والاهداف المشتركة.